معدلات البطالة تزداد في تركيا وأردوغان يعجز عن الحل
الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا حتى وصلت لدرجة ستعجز معها حكومة أردوغان عن الخلاص منها وفقا لصحيفة "تي آر 724" التركية المعارضة
أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة تركية معارضة، الخميس، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تزداد ضراوة بمرور الوقت، وسط عجز كامل من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاطي مع الأزمة وتداعياتها على كافة مناحي الحياة.
وقال راسل نابير، الخبير المالي البريطاني، وفقا لصحيفة "تي آر 724" التركية المعارضة، في الوقت التي بدأت إن الليرة التركية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها بعد الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس/آذار الماضي، بدأ إفلاس تركيا.
وتابع: أن حقيقة الأزمة الاقتصادية بتركيا تزداد سوءا وضراوة بمرور الوقت، حتى وصلت لدرجة ستعجز معها تركيا عن الخلاص منها، إذ بات الانكماش مخيما على كافة القطاعات لا سيما الصناعية منها، ما أدى لرفع أعداد من يتقاضون إعانات بطالة.
وأوضح نابير أنه بموجب بيانات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية ارتفعت معدلات البطالة خلال الأشهر الست الأخيرة بنسبة 53%.
وتابع: أن المشكلة الأكبر التي باتت الدولة بصدد مواجهتها هي نفاد الأموال، ولن يستطيع النظام قادرا على دفع إعانات البطالة.
التقرير لفت كذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا سرعان ما كشفت عن نفسها من خلال الأداء الاقتصادي الهزيل، ولعل ارتفاع معدلات البطالة هو أحد أكبر مؤشرات الانكماش الاقتصادي.
وأوضح الخبير البريطاني أنه وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي، في شهر فبراير/شباط الماضي، زادت معدلات البطالة بنسبة 4.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل لنسبة نسبة 14.7%.
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بلغ 4.730 ملايين شخص، بزيادة قدرها 1.376 مليون شخص، في حين أن هناك تقارير معارضة شككت في هذا الرقم، وقالت إن الرقم الحقيقي هو 6.5 مليون عاطل.
وحسب الصحفية التركية، تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، تسبب بشكل طبيعي في زيادة أعداد من يحق لهم الحصوص على إعانات بطالة.
وأضافت أنه بموجب بيانات كشفت عنها مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية، في يناير الماضي، بلغ عدد من يتقاضون إعانات بطالة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 654 ألف شخص، مقابل 427 ألف في شهر أغسطس/آب 2018 بنسبة زيادة 53%.
وأكدت الصحيفة أن نظام أردوغان دأب على إيهام المواطنين بعدم وجود أزمة اقتصادية، في حين أن الحقيقة على أرض الواقع غير ذلك تمامًا، إذ لم تعد هناك أموال لدفع إعانات البطالة التي تدفع أساسا لعدد قليل من العاطلين عن العمل.
وأضافت أن مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية أكدت في وقت سابق أن الدولة لم تدفع إعانات بطالة سوى لـ14% فقط من إجمالي عدد العاطلين عن العمل المقدر بـ4.7 مليون شخص، وفق أرقام معهد الإحصاء الحكومي.
وحذر الاقتصادي التركي مهفي أيلمز، وفقا للصحيفة في وقت سابق، من فرض مزيد من الضرائب، بعد أن كشف عن وصول عجز الموازنة العامة إلى 66.7 مليار ليرة (11.3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
وأدى تدهور الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
وبفعل تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني.
aXA6IDMuMTQ0LjE3LjE4MSA= جزيرة ام اند امز
