نظام أردوغان يهدر ملايين الدولارات ويطالب الأتراك بالتقشف
معارض تركي يكشف عن حلقة جديدة من حلقات الإسراف التي دأب عليها نظام أردوغان رغم مطالبته الأتراك البسطاء بالتقشف.
كشف معارض تركي، الأربعاء، عن حلقة جديدة من حلقات الإسراف التي دأب عليها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والمؤسسات الخاضعة لسيطرته؛ رغم مطالبته الأتراك البسطاء بالتقشف على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- "العمل الدولية" تنتقد نظام أردوغان لانتهاكه حقوق العمال
- فساد أردوغان يتمدد.. اختفاء 66 مليون دولار من "صندوق البطالة" التركي
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، كشف علي أوتونتش، النائب البرلماني عن ولاية قهرمان مرعش، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة التركية، عن قيام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي(حكومي)، باستئجار طابقين كاملين في مقر البورصات والغرف التجارية التركية، مقابل 150 ألف ليرة (26 ألف دولار تقريبا) شهريا.
كما ذكر المعارض ذاته أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قامت مؤخرًا بتعيين 28 مديرًا جديدًا يتقاضى كل واحد منهم 10 آلاف و500 ليرة (1800 دولار تقريبا) شهريا، في وقت تزعم فيه الحكومة أنها تمارس تدابير تقشفية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، تابع أوزتونتش في ذات السياق مستنكرا: "لكن على ما يبدو أن هذه التدابير التقشفية لا تمارس سوى بحق المواطنين الكادحين الذين يعيشون ويلات وتداعيات أزمة اقتصادية أسقطنا فيها نظام أردوغان".
وشدد على أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي "يعيش حاليا أكثر فتراته سوءًا، حيث يشهد حالة كبيرة من التبذير والإسراف، وهذا واضح من خلال إنفاقه 150 ألف ليرة شهريا مقابل استئجار طابقين في مقر آخر، رغم أن هذا المجلس لديه مقر عملاق يستوعب أية أنشطة".
ورغم هذا الإسراف الذي يراه أردوغان ونظامه حلالًا لهم، سبق وأن قام التلفزيون التركي الرسمي (تي آر تي)، في مايو/أيار الماضي، بفصل 169 موظفًا من العمل، بدون أسباب مسبقة، بحجة أنهم عمالة زائدة.
وعلى إثر ذلك نظم الموظفون المفصولون وقفة احتجاجية أمام مبنى إذاعة "تي آر تي" بمدينة إسطنبول؛ يوم 18 مايو، اعتراضا على القرار الذي وصف بـ"التصفية".
وبموجب القرار تم نقل 169 موظفا لجهات أخرى لا علاقة لها بالعمل التلفزيوني، مثل نقل بعض المراسلين لوزارة الصحة، ونقل فناني الراديو لوزارة الزراعة، وعدد من المذيعين لوزارة البيئة.
ورفضا لهذا القرار، قامت مجموعة من الصادر بحقهم هذا القرار بالاحتجاج على "التصفية" بالتصفيق والصفير، ورفعوا شعارات "لا لنظام الغنائم في تي آر تي"، "نريد أن تبقى تي آر تي كما هي"، و"خطأ في الإدارة وليس عمالة زائدة".
اتحاد عمال الإذاعة والصحافة اعتبر، في بيان له آنذاك، أن قرار تصفية 169 موظفا "هو أكبر مجزرة للعمال في تاريخ (تي آر تي)".
وأكد أن "الهدف من القرار الهيمنة السياسية وليس بسبب زيادة العمالة كما يزعمون"، موضحا أنه "في أبريل/نيسان نقلت الحكومة 280 عاملا من وكالة الأناضول للأنباء التركية إلى (تي آر تي)"..
يأتي كل هذا الإسراف على وقع أزمة مزدوجة يعاني منها الاقتصاد التركي، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.5%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.
وفي مارس الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، وكشف عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
وإلى جانب هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد المنتمين للمعارضة لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
