ديون الشركات الصغيرة في تركيا تقفز إلى 110 مليارات دولار
الشركات المتوسطة والصغيرة تعد "عصب" الاقتصاد التركي حيث إنها مسؤولة عن 80% من التوظيف في البلاد وتفاقم ديونها ينذر بتداعيات خطيرة.
قفزت قيمة الديون المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا بنسبة 17.7% إلى 637 مليار ليرة (109.5 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ541 مليار ليرة (93 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK).
وبحسب التقرير الذي نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية، فتفاقم الديون يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ أشهر طويلة في البلاد.
- مصائب اقتصاد تركيا.. انهيار الطلب النقدي خلال 5 سنوات
- العقوبات وأزمة الليرة تطيحان بإيران وتركيا من "النمو العالمي"
وتعد الشركات المتوسطة والصغيرة "عصب" الاقتصاد التركي؛ حيث إنها مسؤولة عن 80% من التوظيف في البلاد.
وحذر الموقع من أن "مستنقع الديون" الذي تغرق فيه الشركات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ولفت إلى أن الديون ارتفعت رغم انخفاض عدد الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلة لدى القطاع المصرفي، بمقدار 100 ألف شركة تقريباً خلال الفترة المذكورة.
وتراجع عدد الشركات في ظل الركود الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاس عدد كبير من الشركات، وتقدم أخرى بطلبات لتسوية إفلاسها في ظل حالات تعثر كثيرة عن سداد الديون.
وذكر التقرير أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى القطاع المصرفي بلغ العام الماضي 953 شركة تقريباً، لينخفض هذا العام ويصل إلى نحو 713 شركة.
كما بيّن التقرير أن الشركات باتت تعاني بشكل بالغ للغاية في دفع الديون المتراكمة عليها، مشيراً إلى أن القروض التي تلاحقها البنوك قضائياً سجلت في أبريل/نيسان 2018 ما مقداره 26.2 مليار ليرة (4.5 مليار دولار تقريباً)، وارتفع هذا الرقم في أبريل/نيسان الماضي بمقدار 84% ليصل إلى 48.1 مليار ليرة (8.2 مليار دولار).
التقرير أشار كذلك إلى "الأوضاع بالغة السوء" في قطاعي الإنشاءات والطاقة، إذ اضطرت 143 شركة مساهمة عاملة في الكهرباء، و76 في مجال البناء وترميم العقارات، إلى غلق أبوابها هذا العام، الأمر الذي يزيد من خطر البطالة التي تسجل بالفعل أرقاماً غير مسبوقة.
وفي السياق ذاته ذكر التقرير أن ديون الشركات بالعملات الصعبة زادت خلال الفترة ذاتها بشكل ملفت للانتباه، مشيراً إلى أن قيمة هذه الديون كانت تسجل 75 مليون ليرة (نحو 13 مليون دولار) فقط خلال أبريل/نيسان 2018، بينما سجلت زيادة تقدر بـ18 ضعفاً في الشهر نفسه من العام الجاري، لتصل إلى 1.4 مليار ليرة (246.5 مليون دولار تقريباً).
وأوضح التقرير إلى أن عبء الديون يتفاقم لدى القطاع الصناعي في البلاد عند إضافة فوائد الديون إلى المبالغ المذكورة.
ونقلاً عن معطيات أصدرتها الغرفة الصناعية بإسطنبول، ذكر التقرير ذاته أن النفقات التمويليلة لأكبر 500 مؤسسة صناعية بتركيا زادت في 2018 بمعدل 172% مقارنة بالعام السابق عليه لترتفع من 35.1 مليار ليرة (6 مليارات دولار) إلى 95.8 مليار (16.5 مليار دولار تقريباً)، وأن 88.9 ليرة من كل 100 ليرة ربح تشغيل توجه لسداد الديون.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
