مصائب اقتصاد تركيا.. انهيار الطلب النقدي خلال 5 سنوات‎

اقتصادي تركي يقول إن تراجع الطلب النقدي في تركيا يجسد حالة من الركود وانخفاض القوة الشرائية

قال المحلل والخبير الاقتصادي التركي، أوغور غُورْسَسْ، إن الطلب النقدي بلغ أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن الوضع يجسد حالة من الركود وانخفاض القوة الشرائية.

وأوضح، في مقال نشره السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، تحت عنوان "أين الإصدارات النقدية القديمة"، أن الطلب النقدي في تركيا قبل عطلة عيد الفطر قد انخفض بشكل كبير، مقارنة بالفترات السابقة.

وتابع غورسس قائلًا: "أكثر شيء لافت للانتباه في هذا العيد، هو أن الطلب على النقد ظل منخفضا نسبيا، مقارنة بالأعياد السابقة، كما هو الحال في كل عطلة، ليس هناك ما يحدث فرقا بين العام الماضي وهذا العام".

وأضاف في ذات السياق قائلا: "ما تظهره لنا الأرقام يبدو خطيرا، والخطر يكمن في وجود انكماش حقيقي في الطلب النقدي، الأزمة الاقتصادية قلصت القوة الشرائية، والدخل الذي يمكن إنفاقه".

وبيّن غورسس أنه "من حيث الأرقام، تم استقبال العيد في العام الماضي بإصدارات بلغت قيمتها 160 مليار ليرة (27.5 مليار دولار تقريبا)، مقابل إصدارات بقيمة 155 مليار ليرة (26.5 مليار دولار تقريبا) العام الجاري."

وتابع "إذا أخذت في عين الاعتبار فرق التضخم بين العامين الماضي والجاري، فإن مستوى إصدار العملة بقيمة 160 مليار ليرة، والذي يمثل ذروة الطلب النقدي خلال عيد الفطر العام الماضي، كان يفترض أن يصل لـ190 مليار ليرة هذا العام، لكنه سجل 155 مليارا فقط".

وجدد غورسس تأكيده أن "العام الجاري يشهد انكماشا حقيقيا في الطلب النقدي، وأنه الأسوأ خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيانات له الشهر الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية خلال مايو/أيار الماضي انخفض بنسبة 8.5% في مايو/أيار الماضي إلى 77.5 نقطة، نزولا من حدود 84.7 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 نحو 75.2 نقطة.

وأدى تدهور الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وبفعل تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني.