أرقام البطالة في العالم.. دولة أفريقية تتصدر القائمة خلال 2023
حتى الآن، هذا العام لا يختلف عن 2022، حيث يحوم معدل البطالة في 6 من دول مجموعة السبع بالقرب من أدنى مستوى له منذ قرن.
مع معدل بطالة يبلغ 3.4%، سجلت الولايات المتحدة أدنى مستوى للبطالة منذ عام 1969، وفقا لـ" Advisor Channel".
ولكن في الوقت الذي تتعامل فيه بعض الاقتصادات مع سوق عمل قوي ضد التضخم المرتفع والسياسة النقدية المتشددة، يواجه البعض الآخر ظروفا أكثر صعوبة.
في العديد من البلدان، أدى الوباء إلى تفاقم اتجاهات العمالة، كما أنها غيرت ظروف سوق العمل.
من المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا أعلى معدل للبطالة على مستوى العالم، باعتبارها الدولة الأكثر تصنيعا في القارة، تشير التقديرات إلى أن البطالة ستصل إلى 35.6% في عام 2023.
منع النمو الاقتصادي البطيء وقوانين العمل الصارمة في جنوب أفريقيا الشركات من توظيف العمال، وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت البطالة تحوم حول 20%.
في أوروبا، تشير التقديرات إلى أن البوسنة والهرسك تشهد أعلى معدل بطالة، بأكثر من 17% تليها مقدونيا (15.0%) وإسبانيا (12.7%).
وتعد معدلات البطالة هذه أكثر من ضعف التوقعات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة في أوروبا.
من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة في 2023 معدل بطالة يبلغ 4.6%، أو 1.2% أعلى من المستويات الحالية.
يشير هذا إلى أن قوة سوق العمل اليوم سوف تتراجع مع ضعف المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أحد المؤشرات، هو المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن كونفرنس بورد، والذي انخفض للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، من بين المؤشرات التي يتتبعها انخفاض طلبات التصنيع، وتراجع توقعات المستهلكين
مثل الولايات المتحدة، تشهد العديد من الدول المتقدمة قوة في سوق العمل، خاصة في المملكة المتحدة وآسيا وأوروبا، على الرغم من أن المدة التي ستستمر فيها غير معروفة.
على عكس بعض المؤشرات الاقتصادية المتراجعة المذكورة أعلاه، فإن سوق العمل هو أحد أقوى مجالات الاقتصاد العالمي.
حتى مع إعلان قطاع التكنولوجيا (يشكل 4% فقط من القوة العاملة) عن تسريح جماعي للعمال، فإن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تنخفض إلى أقل من المتوسطات الأخيرة.
في عام 2022، تمت إضافة 4.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف المتوسط المسجل بين عامي 2015-2019، حيث أثر التعافي من الوباء على هذه الأرقام.
يرى بعض المحللين أنه على الرغم من التوقعات الاقتصادية الكئيبة، فإن الشركات مترددة في إجراء عمليات تسريح للعمال، في الوقت نفسه، يستوعب سوق العمل العمال الذين فقدوا وظائفهم.
على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات ISM لشهر يناير/كانون الثاني قد سجل قراءات أقل، حيث وصل إلى 47.4 (وهو مستوى يشير عموما إلى الركود) فإن المصانع لا تسرح الكثير من العمال، وبدلا من ذلك، يقول المصنعون إنهم واثقون من تحسن الظروف في النصف الثاني من العام.
اليوم، تشكل أسواق العمل القوية تحديا رئيسيا لمحافظي البنوك المركزية على مستوى العالم، وذلك لأن سوق العمل القوي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، ومع ذلك، على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أن التأثير لم يحفز حتى الآن على إحداث موجات كبيرة من البطالة.
عادة ما تستغرق مثل هذه التحركات في السياسة النقدية حوالي عام حتى تصبح نافذة المفعول لمكافحة التضخم، ثبت أن السياسة النقدية تستغرق أكثر من 3 أو حتى 4 سنوات.
الخبر الجيد هو أنه يمكن ترويض التضخم بوسائل أخرى، من خلال إصلاح ديناميكيات جانب العرض، مثل منع نقص الإمدادات وتحسين أنظمة النقل والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يهدئ التضخم.
بينما يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية عن كثب، يمكن أن يأتي ارتفاع معدلات البطالة في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن.
aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA==
جزيرة ام اند امز
