طابور البطالة يجبر الأسهم الأمريكية على الهبوط.. كورونا يشعل المخاوف

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس وسط تنامي مخاوف المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت المخاوف بشأن ركود قد يصيب الاقتصاد الأمريكي مجددا بسبب تنامي إصابات كوفيد-19 وزيادة لم تكن متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 67.50 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 29370.92 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23% ليسجل 3559.41 نقطة.

• أسهم أمريكا تغلق منخفضة تحت وطأة التخوف من الإغلاقات
• صدمة تحرق 230 مليار دولار في أمريكا.. وهؤلاء ينتظرون لمسة "بايدن"

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 22.57 نقطة أو 0.19% إلى 11779.04 نقطة.

ارتفاع غير متوقع 

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض كوفيد-19 إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل. 

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقارنة مع 711 ألفا في الأسبوع السابق. 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع. 

ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المئة ألف منذ أوائل الشهر الجاري مما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليونا. 

وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيودا على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفا. 

وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس/ آذار الماضي بعد إعادة نحو 80% من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين إلى العمل.

- عجز تاريخي في الميزاية

الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة ستبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول قدره 284 مليار دولار.

ووصفت الخزانة الأمريكية هذا العجز بأنه رقم قياسي للشهر، إذ زاد بقوة الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا مقارنة به قبل عام وانخفضت الإيرادات.  

ويمثل ذلك ارتفاعا 111% مقارنة مع عجز أكتوبر/ تشرين الأول 2019 البالغ 134 مليار دولار وزيادة 61% مقارنة مع الرقم القياسي السابق لأكتوبر/ تشرين الأول البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود. 

ويأتي ذلك عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بكوفيد-19.