ارتباك كورونا مستمر.. تباين الأسهم الأمريكية رغم المؤشرات الإيجابية
تباينت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الخميس، في ظل الإصابات بفيروس كورونا، رغم تراجع طلبات إعانة البطالة، واستقرار التضخم.
وانخفض المؤشران ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز الصناعي، في بداية جلسة الخميس، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتقييم المستثمرين للإطار الزمني المحتمل لتوزيع لقاح فعال على نطاق واسع.
وحسب رويترز، تراجع داو جونز الصناعي، 165.72 نقطة بما يعادل 0.56% إلى 29231.91 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 9.99 نقطة أو 0.28% ليسجل 3562.67 نقطة.
لكن المؤشر ناسداك المجمع صعد 16.07 نقطة أو 0.14% إلى 11802.50 نقطة.
تراجع طلبات إعانة البطالة
ومن ناحية البيانات الاقتصادية الايجابية، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.
لكن وتيرة التراجع تباطأت، وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد-19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقارنة مع 757 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع.
ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار الماضي، فإنها مازالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.
استقرار التضخم
وعلي جانب مؤشرات الاقتصاد الكلي، استقرت أسعار المستهلكين الأمريكيين (التضخم) على غير المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث وازنت مكاسب متوسطة في تكاليف الأغذية أثر تراجع أسعار البنزين وسط تباطؤ اقتصادي.
وهذا الاستقرار قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة سياسة التيسير النقدي البالغ لفترة طويلة من أجل دعم التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن استقرار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأتي عقب زيادة 0.2% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سنويا بنسبة 1.2% بعد زيادة سنوية قدرها 1.4% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم صعود المؤشر 0.1% في أكتوبر / تشرين الأول، مع نسبة زيادة سنوية 1.3%.
وحتى باستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب صعوده 0.2% في الشهر السابق.
وارتفع المؤشر الأساسي للتضخم 1.6% على أساس سنوي بعد زيادته 1.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
أما مقياس التضخم المفضل من مجلس الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع سنويا بنسبة 1.5% حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2%، لكن على أساس متوسط مرن.
وتصدر بيانات أكتوبر/ تشرين الأول لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، نهاية الشهر الجاري.
aXA6IDE4LjExNy43NS41MyA= جزيرة ام اند امز