الإمارات.. القطاع الصناعي شريك قوي في مسيرة التنمية المستدامة
يؤكد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للإمارات، حرص الحكومة على مواصلة سياسات التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور الصناعة في التقدم المستدام.
وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تضع التفوق والتميز المستقبلي معياراً لأي مهمة أو خطة وطنية.
وتابع" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في مسيرة التقدم المستدام للإمارات، لما تمثله الصناعة من عصب حيوي لتطور الأمم، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال:" الاستراتيجية الجديدة إحدى روافد التمكين لاقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار خلال السنوات العشر القادمة ضمن المسيرة نحو وضع دولة الإمارات في مركز متقدم في المشهد الصناعي العالمي بحلول مئويتها في العام 2071".
وأضاف بلهول:" إننا في مؤسسة دبي للمستقبل نثمن الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال قيادة دفة التحول نحو تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها وتعزيز إنتاج الدولة لصناعات المستقبل وتبني أحدث التقنيات العلمية التي تسهم برفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي".
وتابع:" كما نشيد بالتوجه الحكومي نحو تحويل الدولة لعاصمة لصناعات المستقبل من خلال تعزيز منظومة البحث والتطوير واستقطاب ألمع العقول والمواهب والكفاءات في المجال الصناعي ومختلف المجالات الحيوية ذات الصلة".
التنويع الاقتصادي
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الصناعية للإمارات، يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على مواصلة سياسات التنويع الاقتصادي والعمل الدؤوب على توسعة نطاق الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الاقتصاد المتعددة وفي طليعتها القطاع الصناعي.
وأضاف، أن هذه الرؤى الطموحة ستسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهة التغيرات والتغلب على مختلف التحديات حيث بدأ هذا النهج مبكرا في الإمارات للنأي بالاقتصاد الوطني عن الاعتماد على القطاع النفطي حيث سيتواصل زخمه خلال السنوات والعقود القادمة.
وتابع: لاسيما وأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 1.159 تريليون درهم، أي ما نسبته 70.2% في العام 2019.
وأشار إلى أن شأن وجود قطاع صناعي أن يدعم مختلف القطاعات الأخرى وتقليل حجم الواردات خاصة في ظل وجود أنشطة رائدة في الإمارات، أسهمت في ترسيخ مكانتها وفي طليعتها العقارات التي ستستفيد من توافر منتجات محلية تحمل ختم "صنع في الإمارات" للارتقاء بمعايير الإنشاءات.
وأضاف ابن مجرن: نتوقع لهذه الاستراتيجية أن تعزز قدراتنا التنافسية في اقتصاد العولمة وزيادة مرونة اقتصادنا للانضمام إلى قائمة أقوى الاقتصادات العالمية.
وأطلقت الإمارات، الإثنين، الهوية الصناعية الموحدة التي ستكون قاطرة النمو للمنشآت الصناعية في البلاد.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني.
وتهدف الاستراتيجية، إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
