الاتحاد التونسي للشغل: آن أوان إصلاح القضاء

أكدت أكبر منظمة عمالية في تونس أنه حان أوان إصلاح القضاء، مشددة على أنه لا عودة لمرحلة ما قبل الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، خلال افتتاح أشغال المؤتمر 25 للمنظمة الشغلية، المنعقد بمحافظة صفاقس أيام 16 و17 و18 فبراير/ شباط الجاري، ويستعد خلاله 37 مترشحا لخوض السباق لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة.

وقال الطاهري إن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتحديد السياسات القادمة للمنظمة الشغيلة خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

وأضاف أن "المؤتمر سيجيب عن العديد من الأسئلة، وسيحدد النقاط المستقبلية التي سيسهم فيها اتحاد الشغل بدوره الوطني من أجل إنقاذ تونس".

وفي تعليقه على حل المجلس الأعلى للقضاء، قال الطاهري إن رئيس الجمهورية أصدر مرسومه وأرسى هيئة مؤقتة يجب التعامل معها، مشددا على أنه "آن الأوان لإصلاح القضاء".

لكنه لفت إلى أنه كان يتمنى أن "تتم العملية بطريقة تشاركية وهي نقيصة تجعل الكثيرين مع الرئيس في موقفه ولكنهم ليسوا معه في إجراءاته والخطوات التي يتخذها".

وشدد القيادي النقابي على "ضرورة عدم التخلي عن المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يستعيد مكانته بطرق قانونية وانتخابية وتمثيلية، ويتضمن أشخاصا ضمن تركيبته يعملون فعلا على إصلاح المنظومة القضائية وجعل القضاء في تونس عادلا ونافذا ومنصفا".

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن "الانتماء للمنظمة الشغيلة ليس بالموقع وإنما هو عقيدة حقيقية".

وأكد في كلمة له  بالمناسبة نفسها، أن "العائلة النقابية مترابطة وعلى تواصل"، داعيا إلى الكف عن التجاذب والمناكفات التي لا تنفع الناس.

 كما شدد الطبوبي على ضرورة الالتفاف إلى المشاكل الحقيقية للتونسيين، مؤكدا أن "الاتحاد متماسك ولا يشهد انقسامات".