الإمارات تعلن عن «تعريفة مخفضة» للطاقة في القطاع الصناعي
أعلنت شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" عن أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في دولة الإمارات، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية.
وتتمثل المبادرة في إطلاق "تعريفة مخفّضة" لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
جاء الإعلان بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التزام شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.
القطاع الصناعي "ركيزة للاقتصاد"
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بهذه المناسبة إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسية لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.
من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.
من جهته قال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية.
ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في العام 2018. وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
تفاصيل تعريفة الكهرباء الجديدة
وبموجب التعريفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة.
كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية.
كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث “DRD’s”.
وتوفر هذه المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقف مركز البيانات الرئيسي للمؤسسة عن العمل.
بدوره قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد للماء والكهرباء” إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو، مشيرا إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية و’الاتحاد للماء والكهرباء‘ ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.
