مشاركة النقابات المهنية تزيد شرعية احتجاجات العراق
النقابات المهنية تشارك في مظاهرات واعتصامات العراق، وتفتح الباب أمام الطلبة وفئات المجتمع الأخرى للمساهمة في الحركة الاحتجاجية.
اعتبر نقابيون ومدونون عراقيون أن مشاركة النقابات المهنية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي أعطت هذه الاحتجاجات قوة وجعلتها أكثر تنظيما لنيل مطالبها المتمثلة بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
وبدأت النقابات المهنية بالمشاركة في المظاهرات والاعتصامات، منذ الأحد الماضي بمدينة بغداد، وفتحت هذه المشاركة الباب أمام الطلبة وفئات المجتمع الأخرى لدخول ساحات الاعتصام والمساهمة في الحركة الاحتجاجية.
وتبعت هذه الخطوة مشاركة واسعة للنقابات في اعتصامات جنوب العراق، الأمر الذي جعل المتظاهرين أكثر قوة وتماسكا أمام القمع الذي تمارسه الحكومة العراقية ومليشيات الحشد الشعبي ضد المتظاهرين، وزادت من حدة هذا العنف منذ ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث استخدمت القوات الأمنية والمليشيات العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في بغداد ومحافظات الجنوب.
وقال تحسين الزركاني، رئيس الهيئة الإدارية لنادي القلم العراقي لـ"العين الإخبارية": إن "مشاركة النقابات أعطت زخما كبيرا للمحتجين في ساحات الاعتصام، وأسهمت في ارتفاع الروح المعنوية وزيادة أعداد المعتصمين في المحافظات التي تشهد مظاهرات منذ الأول من أكتوبر"، لافتا إلى أن وجود النقابات بين المتظاهرين حفزت النساء على الحضور بفاعلية من خلال ارتباطهن بهذه النقابات، وسهلت دخول الطالبات إلى المظاهرات من مختلف المراحل الدراسية.
وأكد الزركاني أنه كلما زادت الحكومة من قراراتها التعسفية ضد المتظاهرين كانت المشاركة الجماهيرية أكبر، مضيفا: "يشعر المحتج بعد مشاركة هذه النقابات أنه يمتلك جدارا يستند إليه فيما إذا تعرض للضرر خلال المظاهرات، لأن هذه النقابات ستدافع عنه وتنظم حملات مناصرة له".
واتسعت رقعة المظاهرات في العراق مع إعلان النقابات المهنية كالمهندسين والأطباء والمحامين والمعلمين والصيادلة والعمال والفنانين، وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس والكوادر التدريسية العصيان المدني في بغداد والمحافظات الجنوبية، وأوجدت هذه المشاركات الطلابية مناطق جديدة للتظاهر تمثلت بحرم الجامعات والمعاهد والشوارع والساحات القريبة من أماكن وجود هذه الفئات، فضلا عن تدفق الآلاف منهم إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى كاسرة الحظر الذي كانت تفرضه القوات الأمنية والمليشيات على هذه الساحات.
ورغم العنف المفرط الذي تواصل المليشيات والسلطات الأمنية العراقية استخدامه ضد المتظاهرين، إلا أن الملايين من العراقيين احتشدوا، الثلاثاء، في ساحات التظاهر ببغداد والبصرة والناصرية والحلة والنجف والكوت والعمارة والديوانية والسماوة وبابل، وطالبوا الحكومة بتنفيذ المطالب فورا والاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.
وأكد المحامي محمد حسين البطاط عضو نقابة المحاميين العراقيين لـ"العين الإخبارية" أن "بداية خروجنا كمحامين كانت احتجاجا على القمع ضد المتظاهرين وعمليات استخدام الرصاص الحي والاعتقالات العشوائية للشباب، خصوصا أن المظاهرات حق دستوري كفلته المادة ٣٨ من البند أولا وثانيا وثالثا من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ".
وتابع البطاط: "أصدرت نقابة المحامين العراقيين، الإثنين، قرارا يقضي بمنع ترافع أعضاء الهيئة العامة في النقابة أمام المحاكم المختلفة احتجاجا على قمع المظاهرات وتأييدا للمتظاهرين".
واستثنت نقابة المحامين من قرارها اللجان المشكلة من النقابة للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين، وأشارت النقابة إلى أنها سترفع سقف المطالب وتصدر قرارات أخرى موازية لمطالب المتظاهرين فيما إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين خلال الأيام المقبلة .
من جانبه، أشار المدون العراقي أيوب الحسن إلى أن تأثيرات مشاركة النقابات على المظاهرات والحركات الاحتجاجية المستقبلية في العراق تكمن في أنها أعطت الضوء الأخضر لمختلف طبقات وفئات المجتمع للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات الحالية والمستقبلية.
وقال الحسن لـ"العين الإخبارية": "هذا الضوء الأخضر يمكن أن نشاهده على سبيل المثال بمشاركة نقابة المحامين في الإضراب العام، فهذه المشاركة أعطت دعماً قانونياً للمتظاهرين من خلال مساندة أغلب المحامين في التطوع للترافع عن المتظاهرين والصحفيين والمدونيين المعتقلين".
ولفت إلى أن مشاركة نقابة المعلمين في الاحتجاجات من خلال إعلانها الإضراب عن الدوام أعطت للتظاهرات زخماً عددياً كبيراً كونها نقابة ترتبط بأبرز وزارة عراقية ذات جهد بشري يقارب الـ٥ ملايين مواطن بين مدرس ومعلم وطالب وتلميذ.
وشهد اليوم السادس من مظاهرات العراق انضمام مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى آلاف المتظاهرين في مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين مقتدى الصدر وزعيم مليشيا بدر هادي العامري الذي يتزعم كتلة الفتح النيابية دون الذهاب لانتخابات مبكرة.
وفي معرض رده على عبدالمهدي وجه الصدر، الثلاثاء، دعوة لزعيم تحالف الفتح للعمل معه بشأن إجراء تصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال الصدر في تغريدة على صفحته في تويتر: "جوابا على كلام الأخ عادل عبدالمهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت فإنني أدعو هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة منك فورا".
