سياسة

استئناف أبوظبي الاتحادية تنظر 5 قضايا أمن دولة

الخميس 2017.7.20 12:44 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 498قراءة
  • 0 تعليق
إمارة أبوظبي - دائرة القضاء

إمارة أبوظبي - دائرة القضاء

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها 5 قضايا تخص أمن الدولة، وحجزت عددا منها للنطق بالحكم في جلستي 26 يوليو الجاري و 9 أغسطس المقبل.

ووجهت النيابة إلى المتهم "ح .م.ر.ح"، 59 عاما، إيراني الجنسية، في القضية تهمة إعادة تصدير جهاز تقني إلى إيران بعد استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت النيابة في لائحة الاتهام إن الجهاز يستخدم في برامج تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وإن المتهم قام بتصديره إلى إيران في خرق واضح لقرارات الحظر الدولي التي كانت مفروضة آنذاك عليها؛ ما تسبب في الإساءة للعلاقات بين الإمارات وأمريكا. 

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامييْ المتهم اللذين طالبا ببراءة موكلهما. 

وبعد استكمال الاستماع إلى مرافعة المحامين قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها إلى جلسة التاسع من أغسطس المقبل . 

كما استمعت المحكمة في القضية الثانية إلى محامي المهتمين "أ.ز.م.ر "، باكستاني 36 سنة، و"ع.ن.خ"، باكستاني أيضا 25 سنة، اللذين تتهمهما نيابة أمن الدولة بأنهما كانا موجودين على أرض الدولة بعد انضمامهما لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في باكستان، وسعيهما للانضمام إلى تنظيم "أحرار الشام" الإرهابي في سوريا، والترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم وأفكار تنظيمات إرهابية أخرى. 

ودفع المحامي بعدم سريان قانون مكافحة الإرهاب على موكليه عند وقوع الجريمة، وطالب ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وبعد الاستماع إلى المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 26 يوليو الجاري. 

وفي قضايا أخرى أجلت المحكمة النظر في قضية "م.ع.ح" إماراتي الجنسية إلى يوم 26 يوليو الجاري للحكم فيها، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة "الخطورة الإرهابية" وطالبت بإيداعه بأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية. 

ونظرت المحكمة في قضية رابعة تتهم فيها النيابة 4 أشخاص من جنسية عربية بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتوجه إلى تركيا بقصد عبور الحدود إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. 

واستمعت المحكمة إلى المحامي الذي ترافع عن 2 من المتهمين، بينما طلب متهمان آخران من هيئة المحكمة انتداب محامين لهما. 

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى التاسع من أغسطس المقبل لمخاطبة وزارة العدل لتعيين محامٍ للدفاع عنهما.

تعليقات