سياسة

الإمارات وحقوق الإنسان.. حقائق وشواهد

الجمعة 2018.1.26 11:11 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 551قراءة
  • 0 تعليق
أمل عبد الله الهدابي

من المؤكد أن شفافية دولة الإمارات في تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان يثير حفيظة بعض الحاقدين، من دول وتنظيمات إرهابية لا تكّن للإمارات وقيادتها وشعبها سوى الضغائن والكراهية.

لذا فإن التقرير الذي قدمته الإمارات أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، كان كفيلاً بوضع النقاط على الحروف، بل أثار مزيداً من الغيظ لدى منصات الفتنة وأبواق الدعاية الإخوانية ـ القطرية، التي حاولت بسذاجة مفرطة التشويش على ما حصدته الإمارات من تقدير واحترام دوليين من الحضور. 

عندما تعرض دولة الإمارات بكل شفافية ملف حقوق الإنسان لديها، فإنها تؤكد للعالم أجمع أنها لا تخفي شيئاً، بل إن سجلها في حقوق الإنسان يثير الفخر والاعتزاز لدى أبناء الوطن والمسؤولين كافة.

يدرك العالم أن الإمارات تضطلع بدور حيوي في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي الذي تشكّل لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة للأمن والاستقرار والتعايش بين البشر، كما تقوم بدور عالمي بارز في جهود التنوير والتوعية والقوة الناعمة التي تتصدى للفكر المتطرف عبر جهود مدروسة ومراكز متخصصة مثل "هداية" و"صواب"، ومن جانبها تدرك الإمارات أن أحد أهم المخارج الحيوية في التعامل مع الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها بعض دول المنطقة، يتمثل في ضرورة صناعة الأمل وبناء النموذج التنموي الملهم، الذي يوفر ضوءا في نهاية النفق الذي تمر به الكثير من دول منطقتنا.

ولا شك في أن بناء النموذج الذي يؤكد مقدرة دولنا العربية والإسلامية على تحقيق المعادلة الصعبة للنجاح، يحتاج إلى متطلبات عدة في مقدمتها بناء دولة القانون، والعدالة الاجتماعية والمساواة والتعايش وحقوق الإنسان.

من هذا المدخل يمكن فهم جوانب التميز في ملف حقوق الإنسان بدولة الإمارات، فكل الجهود التي تبذلها الدولة على المستويات التنموية كافة، تتكامل وتتضافر من أجل إرسال رسالة للأجيال العربية القادمة، عنوانها الأمل في المستقبل.

وبالتالي فإن تعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات هو هدف يصب في مصلحة تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، كما قال د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مؤخراً.

حقوق الإنسان في دولة الإمارات ليست شعاراً يرفع وتنسفه الممارسات على أرض الواقع، كما يحدث في دول أخرى، بل هو بالأساس واقع تعكسه التقارير والمؤشرات الوطنية والدولية، وينطق به الواقع المعاش، وتترجمه شهادات كل زائر ومقيم على أرض الإمارات، فليس هناك في دولة الإمارات ما يمكن إخفاؤه أو التنكر له لسبب بسيط يكمن في أن الدولة تسعى إلى تحقيق أهداف تنافسية عالمية وقطعت بالفعل أشواطاً كبيرة وحققت نجاحات نوعية متميزة في الصعود نحو مراتب القمة في كثير من مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية، بحسب تقارير دولية رصينة في المجالات المختلفة، وهذا الأمر يستلزم تحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في العلاقات السائدة داخل المجتمع من دون تفرقة بين مواطن ومقيم، وجنس ولون وعرق ودين.

من هنا، لا يمكن لأي مراقب موضوعي الافتئات على أوضاع التنمية البشرية وحقوق الإنسان في دولة الإمارات، أو الادعاء بأنها تعاني خروقات خفية أو انتهاكات سرية، ففي مجال تمكين المرأة، على سبيل المثال، هناك 9 وزيرات في الحكومة الحالية، منهن وزير شابة لا يتجاوز عمرها 23 عاماً، فضلاً عن أول سيدة تتولى رئاسة برلمان في المنطقتين الخليجية والعربية، وفي مجال الشباب تكفي نظرة واحدة على كل مواقع العمل للتيقن من تعمق خطط تمكين الشباب في المجتمع الإماراتي، أما بالنسبة للطفل وكبار السن فهناك أطر تشريعية وممارسات تطبيقية تفوق في تحضرها وتطورها الكثير من دول الصف الأول في العالم المتقدم.

عندما تعرض دولة الإمارات بكل شفافية ملف حقوق الإنسان لديها، فإنها تؤكد للعالم أجمع أنها لا تخفي شيئاً، بل إن سجلها في حقوق الإنسان يثير الفخر والاعتزاز لدى أبناء الوطن والمسؤولين كافة، وهذا ما يفسر حماس الإمارات للاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان.

وعندما تبذل الإمارات جهودا هائلة ومستمرة من أجل ترسيخ قيم التعايش والوسطية والاعتدال، فإنها لا تعتمد فقط على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بين المواطنين والمقيمين، بل عملت على وضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لاستدامة هذه القيم وترسخها في المجتمع، وبما لا يسمح بتسلل الفكر المتطرف ودعوات التحريض والكراهية والعنف، ما يصب بالأخير في سلة تعزيز قيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع كافة.

ورغم مفردات ومعطيات هذا النموذج المبهر في مجال حقوق الإنسان وغيره، فإن أبواق الدعاية المعبرة عن الحقد والكراهية لنجاحات دولة الإمارات، والموالية في مجملها لدول متآمرة وتنظيمات الإرهاب والعنف ونشر الفوضى والدمار والخراب، تحاول التشويش على الصورة الذهنية ناصعة البياض التي استطاعت الإمارات بناءها وترسيخها في العالم، عبر نشر الأكاذيب والأوهام حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وبث مزاعم لا تستطيع الصمود في مواجهة حقائق الواقع التي يمكن إنكارها.

هل يستطيع عاقل، على سبيل المثال، أن يقتنع بأي مزاعم واهية في ظل الحقائق التي تنتجها الاستطلاعات الموثوقة علمياً، والتي تشير إلى أن الإمارات هي البلد العربي المفضل، الذي يتمنى معظم الشباب العربي أن يعيش فيه، وأن تقتدي به دولهم.

لا أحد يمكنه القبول أو تصديق أي مزاعم حول حقوق الإنسان في دولة يعيش على أرضها أكثر من مائتي جنسية، وتعلن ترحيبها بكل من يمتلك رغبة جادة في العمل والعيش بسلام ويتشارك القيم الإنسانية النبيلة بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه.

كيف يمكن لعاقل أيضاً أن يصدق أي مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة تكرم قيادتها عاملاً أجنبياً بسيطاً عمل لديها لنحو أربعة عقود، كما فعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حين استقبل مؤخراً عاملاً من إحدى الجنسيات الآسيوية كان قد قضى أكثر من أربعين عاماً في ديوان سموه.

إن التزام الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية، ولكنه يرتبط بالأساس بقيمها ومبادئها الإنسانية والحضارية القائمة على احترام الإنسان، وتوفير الضمانات اللازمة للعيش الكريم والسعادة لشعبها والمقيمين على أرضها، ولعل الرؤية التي طرحها معالي د. أنور قرقاش أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خير شاهد على تجذر منظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات وتطورها ضمن إطار أشمل للتنمية الشاملة.


الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات