ستيفاني «الثانية» نائبة للمبعوث الأممي بليبيا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟

في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية، لـ«دعم» البعثة الأممية التي تواجه انتقادات من الفرقاء الليبيين، ألقت واشنطن حجرًا في مياه ليبيا الراكدة.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات التي وجهت سهام انتقادها إلى البعثة الأممية في ليبيا، متهمين إياها بـ«التقاعس»، والمساهمة في «تجمد» الأوضاع السياسية الحالية بالبلد الأفريقي، صدر قرار من الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بتعيين الأمريكية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

• اجتماع تونس بشأن ليبيا.. نقاط لحل الانسداد وحكومة جديدة بتشريعات ملزمة
• مجلس الأمن يتوعد معرقلي الحل في ليبيا ويلقي بثقله خلف باتيلي

منصب تتولاه خوري خلفا لـ«ريزيدون زينينغا» من زيمبابوي، الذي «يدين له الأمين العام بالامتنان على خدمته المتفانية في ليبيا»، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة.

خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «محاولة أخيرة» لمد طوق النجاة للبعثة الأممية خوفًا من أن تلقى مهمة عبدالله باتيلي نفس مصير أسلافه من المبعوثين السابقين، إضافة إلى المساهمة في تحريك الأوضاع السياسية التي تجمدت شرايينها في ليبيا، مؤكدين أن الأمريكية التي عينت نائبة للمبعوث الأممي، قد تؤدي مثل هذا الدور.

معالجة الانسداد السياسي

وتعليقا على القرار يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، إن "تعيين خوري جاء من قبل الأمين العام للمساعدة في حل أزمة الانسداد السياسي في ليبيا وتجديدا لدماء البعثة".

ويضيف الفارسي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "أزمة الانسداد السياسي وإيجاد أرضية صلبة للانتخابات حدث بها جمود أثناء ولاية زينينغا فوجب التغيير"، لافتا إلى أن "التغيير جاء في توقيت مهم نظرا للتحرك في مجال المبادرة الذي دعا له باتيلي".

وأكد أن "خوري تتمتع بالعمل في دول عربية أخرى مما يكسبها زخم التعامل العربي ويدفعها لتقديم النجاح في الملف الليبي".

ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، أن "الولايات المتحدة تستشعر خطورة الوضع في ليبيا والتصعيدات على مختلف الأصعدة، وبالتالي تريد أن تضبط الوضع السياسي والعسكري من خلال إيجاد تسوية سياسية بين الأطراف الليبية لإبعاد شبح الحرب وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي إن حدث فمن شأنه أن يعزز التواجد الأجنبي في ليبيا".

واعتقد أبو عرقوب في حديث لـ"العين الإخبارية " أن "تلك الخطوة تأتي ما قبل استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خاصة بعدما صعب عليه إيجاد حل للأزمة الليبية"، مشيرا إلى أنها "ستكون ستيفاني وليامز 2 بذكريات ملتقى الحوار السياسي بجنيف".

وشدد على أن "ستيفاني ستحصل على دعم لها من الإدارة الأمريكية"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ستستخدم رصيدها السياسي لدعم خوري بعد أن تكون هي المسؤولة عن إدارة البعثة الأممية للدعم في ليبيا".

وبين أن "باتيلي فقد ثقة أطراف ليبية عدة ما أفقد البعثة الأممية دورها الداعم لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأوضح أنه "في ظل عدم توافق المجتمع الدولي على إنهاء الأزمة الليبية، بسبب التقاطعات والخلافات على النفوذ والمصالح، فإن الضامن للقوى الدولية أن تكون أي تسوية سياسية تحت إطار البعثة الأممية، وتنال الشرعية من مجلس الأمن باعتبار أن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع".

رؤية أكدها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقا)، قائلا، إنه يتطلع مع نائبته الجديدة، للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً.

وكان ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا أكد خلال زيارته العاصمة طرابلس يوم الجمعة، أن واشنطن ستواصل التفاعل مع الأطراف في جميع مناطق ليبيا لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمان المستدامين، وتوحيد وتحسين كفاءة الجيش الليبي، وحماية سيادة البلاد، بحسب السفارة الأمريكية في ليبيا.

ويعيد تعيين ستيفاني خوري للأذهان، الدور الذي لعبته مواطنتها ستيفاني ويليامز والتي كانت نائبة للمبعوث الأممي في ليبيا، ثم مبعوثة أممية، حتى استقالتها في يوليو/تموز 2022.

وتوقع مراقبون، أن تعيد «ستيفاني الثانية» لعب الدور نفسه الذي لعبته مواطنتها، وخاصة بعد الانتقادات التي طالبت البعثة الأممية، مما يعني إمكانية تقديم المبعوث الحالي باتيلي استقالته، في تكرار لسيناريو غسان سلامة الذي استقال في يناير/كانون الثاني 2020.

فماذا نعرف عن نائبة باتيلي؟

عُينت الأمريكية ستيفاني خوري يوم الجمعة، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تقول الأمم المتحدة، إن نائبة الممثل الخاص المعينة إلى هذا المنصب تأتي بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الأمريكية خوري، تتمتع بتجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، إضافة إلى أنها شغلت مؤخرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت خوري كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة «البحث عن أرضية مشتركة».

وحصلت خوري على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، بحسب الأمم المتحدة التي قالت إن خوري تتحدث اللغتين العربية والإنجليزية.