الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية دعا إسرائيل إلى وقف تدمير ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور

رصدت الأمم المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في عدد عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص، داعية الاحتلال إلى وقف تدمير وتهجير الفلسطينيين.

• يوم الأرض بفلسطين.. عائلات مقدسية تتشبث بمنازلها ضد التهويد

ودعا جيمي ماكجولدريك، المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، إسرائيل إلى "وقف ما تقوم به سلطاتها من تدمير الممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور".

وقال إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعا بوتيرة مذهلة خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشية وضحاها، إن هذا أمر لا بد أن يتوقف".

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فمنذ بداية العام الجاري وحتى 30 إبريل/نسيان تم تدمير 111 مبنى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية، سواء هدمتها إسرائيل بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء.

وأضاف أنه "هُدم ما نسبته 57% من هذه المباني (63 من بين 111 مبنى) خلال شهر نيسان/أبريل، وبذلك يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) إلى 214 عملية في عام 2019".

وأكد، في تقرير وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه "في يوم 29 إبريل/نسيان وحده هدمت السلطات الإسرائيلية 31 مبنى في أحياء متعددة من القدس الشرقية، وهذا هو أعلى عدد من المباني التي تُهدم في يوم واحد في القدس الشرقية، منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد عمليات الهدم بصورة منهجية في عام 2009، وفي الإجمال هُجِّر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس الشرقية على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، من أولئك الذين هُجِّروا في عام 2018 بكامله، 193 بالمقارنة مع 176".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية الإسرائيلية هدمت 4 مبانٍ في منطقة وادي ياصول بحيّ سلوان في يوم 30 نيسان/أبريل، ما أدى إلى إخلاء 11 لاجئا فلسطينيا، من بينهم 7 أطفال قسرا، كما فقدت أسرة لاجئة أخرى ممتلكاتها الخاصة".

وقال "سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين آخرين في وادي ياصول في يوم 17 نيسان/أبريل، وتواجه كل المباني في وادي ياصول تقريبا خطرا متزايدا بهدمها عقب استنفاد جميع الجهود التي بُذِلت لحماية المنازل الكائنة في هذه المنطقة، ويواجه أكثر من 550 شخصا خطر التهجير نتيجة لذلك، ورُبْع هؤلاء تقريبا من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين".

وفي هذا الصدد، قالت غوين لويس، مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجَّرين أصلًا نتيجة للصراع الذي اندلع في عام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم".

وأوضحت "بالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنا منهم يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، ولا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفا ككبار السن والأطفال، صادما للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأسر عن مجتمعاتها".

• الاتحاد الأوروبي: توسع الاحتلال في بناء المستوطنات يقوض حل الدولتين
  

أما جيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقال إن "إسرائيل مُلزَمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم، فليس لإسرائيل أن تحتج بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفذه على أساس تمييزي لتبرير أي انتهاك يمس القانون الدولي".

وبمقابل الارتفاع الحاد في عمليات هدم المنازل الفلسطينية صعدت السلطات الإسرائيلية منح التصاريح للبناء الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية.

ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتعمد تقليص عدد رخص البناء الممنوحة لفلسطينيين في القدس الشرقية، وحال قيامهم بأعمال بناء فإنها تهدم منازلهم بداعي البناء غير المرخص.