الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بمحاصرة الديون.. وأديس أبابا ترد بقوة
السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تقول إن إثيوبيا بحاجة إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات
قالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوي، إن إثيوبيا بحاجة إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة لها بمنتدى الإصلاح الاقتصادي بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، حضره رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي أحمد، وعدد من قادة الأعمال وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية والمجتمع الدبلوماسي.
وشددت "سونجوي" على ضرورة معالجة الحكومة الإثيوبية "لمسألة الكفاءة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والحصول على الكهرباء"، وقالت: "إن الإشكاليات ينبغي لإثيوبيا معالجتها بسرعة حتى تحقق النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه".
وقالت: "إن إثيوبيا بحاجة إلى إدارة ديونها الخارجية، في الوقت الذي تقوم فيه بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها، لتصحيح الخلل في الاقتصاد الكلي".
وأضافت: "إذا استمر الدين الخارجي بالسعر الحالي، فسوف تواجه البلاد أزمة ديون، ويجب أن تعمل إثيوبيا على تخفيض ديونها".
وحثت الحكومة الإثيوبية إلى زيادة الاستثمار بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي.
ووفقًا لوزارة المالية الإثيوبية، بلغت ديون البلاد 52.57 مليار دولار ، حتى مارس/أذار 2019، منها 26.93 مليار دولار ديونا خارجية.
وخلال عرض تقديمي بعنوان "برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي"، حدد وزير الدولة للشؤون المالية في إثيوبيا، أيوب تيكلايج، عبء الديون ونقص النقد الأجنبي والتضخم على أنها تحديات ضد النمو الاقتصادي لإثيوبيا.
وقال هناك تحديات وصعاب أمام البلاد، إلا أن الدولة عازمة على تخطيها وتجاوزها بخطط اقتصادية طموحة تحقق النمو الذي تسعى إليه البلاد.
وأضاف "إن إثيوبيا قامت بخطوات لتحرير اقتصادها عن طريق خصخصة القطاعات الرئيسية، وإزالة احتكار الدولة لقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا أفضل فيها من الحكومة".
وخلال افتتاحه المنتدى دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، المجتمع الدولي إلى دعم مسيرة الإصلاح في بلاده.
وقال "إن اصلاحاته الاقتصادية ستدفع إثيوبيا لتصبح أيقونة الرخاء الأفريقية بحلول العام 2030".
وتشهد إثيوبيا نموا سكانيا متسارعا تجاوز الـ 100 مليون شخص، ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني فمن المتوقع أن تكون من بين أكثر عشر دول في العالم من حيث عدد السكان بحلول العام 2050.
وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوكة للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
وقال إيوب تاكلاينج، وزير الدولة بالمالية الإثيوبية، في تصريحات صحفية: "إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم" الأمر الذي يشكل أكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ البلاد".
وأضاف "أن الحكومة ستبقى على ملكية 51% من أسهم الشركة"، وقال: "إن اثنين من كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات قد عرضت رغبتها في الدخول إلى سوق الاتصالات الإثيوبية مطلع عام 2020 دون أن يذكر أسماء بعينها".
والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 84 مليار دولار، حسب آخر تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
