"القوة المفرطة" ضد "السترات الصفراء" تضع فرنسا أمام المساءلة الأممية

المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب باريس بإجراء تحقيق حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والاستخدام المفرط للقوة

طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، فرنسا بالتحقيق في قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" التي انطلقت منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

• الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز على متظاهري السترات الصفراء
• مسيرات جرحى السترات الصفراء.. رد غاضب في الأسبوع الـ12 على عنف الشرطة

ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، باريس إلى إجراء تحقيق معمق حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة الفرنسية والاستخدام المفرط للقوة، ضد المظاهرات التي اجتاحت معظم مدن البلاد منذ نحو 4 أشهر.  

وقالت ميشيل باشليه- في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف- "نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطالب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالة استخدام مفرط للقوة يتم التبليغ عنها".

وتشهد المدن الفرنسية، يوم السبت من كل أسبوع، موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت شرارتها في فرنسا 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات. 

ومنذ انطلاقها، فشلت الحكومة الفرنسية في احتواء الأزمة، حيث رفض المحتجون دعوتها إلى إخلاء الميادين والتقاطعات والانسحاب من الطرق، وشككوا في جدية تعهد رئيس الوزراء في تنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها ماكرون في أقرب الآجال، لاحتواء الاضطرابات التي يصفها مراقبون بأنها الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.   

كانت الشرطة الفرنسية قد استخدمت الكرات الوامضة -الرصاص غير القاتل- نحو 10 آلاف مرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية، والتي تسببت في جروح خطيرة لأحد قادة "السترات الصفراء" جيروم رودريج.

وأطلق محتجو "السترات الصفراء" دعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتظاهر من أجل "وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الاحتجاج".. كانت السلطات الفرنسية قد أحصت أكثر من 1900 جريح من المتظاهرين وأكثر من 1200 من أفراد قوات الأمن.