الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي بحاجة للمساعدة

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، مساعيه للحصول على 189 مليون دولار، لتوفير الدعم لـ 450 ألف شخص في ليبيا.

وأوضح المكتب أن هؤلاء من أكثر الفئات احتياجا للدعم وأنه يسعى لتوفير هذه الميزانية مع بداية العام القادم.

وقدّر المكتب أن أكثر من مليون مواطن ليبي بحاجة للمساعدة والخدمات الإنسانية للعام القادم.

وحذر من أن مؤشر الخطورة مرتفع جدًا؛ بسبب ضعف الإمكانات، فيما لم يغفل المكتب الإنساني، في تقييمه، للنزاع المسلح، أنه تلقى بلاغًا عن 417 ضحية مدنية في شهر يونيو، إضافة إلى تسجيل 28 هجومًا على منشآت طبية؛ أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 23 آخرين، عدا عن تدمير المرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية للمياه والمنازل، في الفترة ما بين يناير وسبتمبر.

• اللجنة الدولية المعنية بليبيا تدعو لتجميد عائدات النفط استثنائيا

وشكّلت أزمة النازحين محورًا مهمًا للمكتب الإنساني في ليبيا، في تقييمه السنوي، حيث أوضح، في تقريره، أن 392 ألف شخص نازح ما زالوا عالقين؛ بسبب الأزمات التي تُعيق عودتهم.

وفيما يخص خطة التأهّب والاستعداد لمواجهة “كورونا”؛ أكد المكتب، في تقييمه، أن الحجم الحقيقي للوباء لا يزال غير معروف بسبب النقص في الإمدادات في ليبيا، وأن خطة التأهّب لا تزال بحاجة إلى الموافقة.

وحول توقعات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، للعام القادم وما بعده؛ تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في العام المقبل ، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الحالي، مبيّنًا أن أعلى الاحتياجات الإنسانية في المدن، هي “الكفرة وبنغازي وإجدابيا وطرابلس”؛ نظرًا لوجود النازحين والمهاجرين فيها.

وتوغلت التنظيمات الإرهابية، بعد أحداث فبراير 2011 في عدة مدن في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، مستغلة الفراغ الأمني والسياسي الذي تعاني منه ليبيا، إلا أن الجيش الليبي الذي حظي بدعم شعبي كبير من الليبيين نجح في القضاء على الإرهاب في عدة مناطق من ليبيا وتحريرها من قبضة الإرهابيين، وخاصة في سرت ودرنة ومدينة بنغازي، التي كانت تعد أهم المناطق التي تتمركز بها العناصر الإرهابية.

إلا أن التهديدات الأمنية لازالت تحيط بليبيا في ظل مواصلة تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وجلبها مرتزقة سوريين إلى محاور القتال بطرابلس ودعمهم بالعتاد لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ووفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى.

وتتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، إلا أن الجيش الليبي أكد في تصريحات على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.