اللجنة الدولية المعنية بليبيا تدعو لتجميد عائدات النفط استثنائيا
أعلنت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، دعمها الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط حتى الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مساء أمس الثلاثاء، بحضور سفراء مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبي والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين.
وأكدت اللجنة، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن تجميد عائدات النفط الليبي سيظل حتى التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.
واتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، مؤكدين ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.
ودعا فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها، بينها عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.
ودعت الحكومة الليبية المؤقتة، يوم الإثنين، للإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل، بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.
وأكدت أنها أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.
جاء ذلك في أعقاب بيان، ألقاه، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، والذي اتهم فيه البنك المركزي بطرابلس بإهدار 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.
ودعا صنع الله المصرف المركزي إلى الإفصاح عن أوجه صرف أموال النفط طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أموال النفط كانت تصرف من المركزي عبر اعتمادات وهمية وبدون كشف حساب وتباع في السوق السوداء بعشرات الأضعاف بالعملة الليبية.
ونشبت حرب بيانات بين اثنين من رجال السراج، أحدهما بيده اقتصاد ليبيا ومفتاح ثرواتها وهو رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، فيما الآخر حارس خزائنها وهو الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
حرب البيانات التي استعرت بين الطرفين، كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، وأشارت إلى اختفاء أموال -لم يعرف مصيرها بعد-، حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
