الأمم المتحدة: مستعدون لاستئناف محادثات المسار السياسي في ليبيا

مؤتمر برلين بشأن ليبيا تضمن 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة، تمثّل الحل الأمني في تشكيل اللجنة الأمنية العسكرية "5+5"

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، استعداد البعثة لاستئناف محادثات المسار السياسي، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) - بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر.

 وجددت وليامز، في بيان لها، مناشدتها بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع، واعتبرت أن المبادرات الإيجابية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.

ونوهت بإجراء اتصالات مع الأطراف الليبية بهدف دعوة جميع الأطراف السياسية لضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة.

• الجيش الليبي يفشل مخطط تركيا لتهريب أسلحة للسراج عبر تونس
  

وفي الـ19 من يناير الماضي، قرر المجتمعون في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية، لحل الأزمة تمثل الحل الأمني في تشكيل اللجنة الأمنية العسكرية "5+5" من عسكريين نظاميين من طرفي الصراع الليبي "الجيش الوطني وحكومة فايز السراج غير الشرعية".

وتشرف اللجنة على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب، حيث بدأت في عقد اجتماعاتها بجنيف في وقت سابق إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتوالت المبادرات من الجهات المختلفة في ليبيا بهدف الوصول إلى حل للأزمة،  بعد الانتهاكات المستمرة التي ارتكبها المرتزقة الأجانب والإرهابيون في ليبيا والخرق المتزايد لقرارات وقف إطلاق النار والهدنة التي تم إعلانها مع بداية شهر رمضان وتجديد الهدنتين السابقتين المعلنتين ١٢ يناير الماضي قبل مؤتمر برلين، والهدنة الإنسانية لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا.

ومن أهم هذه المبادرات، مبادرتا مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي اللتان اتفقتا على إسقاط الاتفاق السياسي وحكومة فايز السراج غير الشرعية، ومحاربة الجماعات الإرهابية والموالين لها والداعمين الذين يسعون لشق الصف الوطني المتمثل في الجيش الليبي ومجلس النواب الليبي.

وتوالت البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد، ما دفع الجيش الليبي لإعلان استجابته لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد.