خبيران: إجراءات الجنائية الدولية إزاء ليبيا "سياسية"
الإجراءات التي اتخذتها فاتو بنسودا المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا هي ورقة ضغط سياسية، وفق خبيرين
قال خبيران ليبيان: إن الإجراءات التي اتخذتها فاتو بنسودا المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا هي ورقة ضغط "سياسية" على الجيش الليبي، إضافة إلى كونها مخالفة للقانون الدولي.
وكانت المدعي العام فاتو بنسودا قد طالبت الثلاثاء، من مجلس الأمن تفويضها وضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم لها في "إنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.
وأشارت إلى الحالة الليبية التي قالت في تقريرها إن فريق العمل الخاص بالمحكمة يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة؛ نظرا لتدهور الأوضاع واستمرار الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا.
وخصت بنسودا في تقريرها أسماء سيف نجل القذافي، والتهامي خالد رئيس الأمن الداخلي في عهد القذافي، إضافة إلى محمود الورفلي الضابط بالجيش الليبي، مطالبة بضرورة تسليمهم للجنائية الدولية لمحاكمتهم، مشككة في جدية القضاء الليبي.
بدوره، أكد الحقوقي الليبي عصام التاجوري أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تأتي بالمخالفة للقانون الدولي، الذي ينص صراحة على أن الآليات الدولية لا يمكن تفعيلها ما دامت الآليات الوطنية قادرة على تحقيق العدالة.
وأوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الحالات الثلاث التي ذكرتها فاتو بنسودا خاضعة لإجراءات قانونية جادة أمام القضاء الوطني الليبي، ولا يحق للجنائية الدولية نظرها.
وقال التاجوري: إن الجنائية الدولية ذات طابع سياسي وليس قانونيا واستثمار موقفها الدولي للضغط على الجيش الليبي والتركيز على مطلوبين معينين فقط دون غيرهم.
وأضاف أن المحكمة تجاهلت المئات من المطلوبين للعدالة الدولية من الإرهابيين والمجرمين الموجودين تحت مظلة حكومة فايز السراج، رغم المطالبات والتقارير الصادرة من منظمات ليبية ودولية والتي قدمت أدلة وشواهد تفيد بضلوعهم في جرائم قتل وتصفية وتشريد مئات الآلاف من الشعب وتهجير مدينة كاملة هي تاورغاء.
علاوة على السجون السرية والتعذيب والخطف وسرقة المال العام والاتجار بالبشر والاتجار بالنفط الليبي المسروق، وتساءل التاجوري عن الجدية في عمل الجنائية الدولية في ظل تحرك هؤلاء الإرهابيين بكل حرية وتنقلهم بشكل طبيعي دون مطاردة، وفق التاجوري.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، إن فاتوا بنسودا تتلاعب بميثاق الجنائية الدولية فيما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة الليبية.
وأوضح الحر، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالحالة الليبية يستند إلى الإحالة التي قررها مجلس الأمن سنة 2011، الأمر الذي يجعل هذا الاختصاص مقصورا على الوقائع التي أحالها مجلس الأمن للمحكمة آنذاك.
وقال الحر: إن تلك الإحالة لا تمنح المحكمة الجنائية ولاية مطلقة في ليبيا، والعمل بغير ذلك يجعل من تلك الإحالة بمثابة انضمام إجباري للنظام الأساسي للمحكمة وهو ما لا يسنده نص قانوني.
وأضاف أن الاختصاص المنعقد بموجب إحالة من مجلس الأمن لا ينصرف إلا لجرائم ارتكبت فعلا، وهو ما يعني أنها لا تنصرف إلى جرائم مستقبلية، فهي -أي الإحالة- ليست تفويضا مطلقا للمحكمة بمباشرة اختصاصها في كل ما يُرتكب في ليبيا.
وأشار الحر أن هذا الأمر يتضح في صياغة نص المادة 13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت -عند تحديدها لحالات اختصاص المحكمة- على أنه إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، موضحا أن قرار الإحالة يتعلق بجرائم ارتكبت فعليا فيما سبق على تاريخ صدور القرار لا بما سيرتكب من جرائم بعد الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
aXA6IDEzLjU4LjIwMy4yNTUg جزيرة ام اند امز
