"ذكرى 6 أبريل".. السودان يغلق الجسور ويُعطل العمل

وقررت السلطات السوادنية تعطيل العمل في البلاد بعد الدعوة لمظاهرات غدا الأربعاء، داعية السودانيين لتعديل مسار حركة السير بناء على هذه الموجهات.

وتأتي هذه التدابير على خلفية دعوات أطلقتها قوى المعارضة السودانية للخروج في مظاهرات حاشدة في ذكرى "ثورة 6 أبريل" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وانضمت قوى سياسية فاعلة لدعوات التظاهر مثل حزب "الأمة القومي" الذي كان يتزعمه الإمام الراحل الصادق المهدي، إذ وجه قواعده بضرورة المشاركة القوية في مواكب المظاهرات، معتبرا إياها بمثابة فرض عين وضريبة وطنية واجبة السداد.

ويساند هذا الحراك أيضاً تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الحرية والتغيير بطبيعة الحال، ولجان مهنية ونقابية وأحزاب كالشيوعي والبعث العربي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، ولجان المقاومة جميعهم طالبوا قواعدهم بالمشاركة في مظاهرات 6 أبريل/نيسان.

وأعلنت لجان المقاومة أن وجهة المظاهرات ستكون شارع المطار لسكان الخرطوم، والبرلمان لأهل الخرطوم، والمؤسسة لمواطني بحري، ومحطة الصينية لمحتجي شرق النيل، ولم تعلن حتى اللحظة أي نية للاعتصام.

وفي سياق متصل، أمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ورحب البرهان بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة الثورية القائمة على أساس الحوار والشراكة.

وأكد ، خلال اجتماعه بالقصر الرئاسي الثلاثاء، بوفد الجبهة الثورية، أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتضم كافة المكونات والقوى السياسية بخلاف المؤتمر الوطني للوصول لتوافق تام أساسه الحوار لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي بالجبهة الثورية الناطق الرسمي أسامة سعيد، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش مقترح قيادات التحالف للأزمة السياسية الراهنة، مشدداً على أن ذلك من واقع مسؤوليتها الوطنية عبر مبادرة وطنية لإدارة حوار شامل والاعتراف بالشراكة بين المكون العسكري وكافه المكونات السياسية لإدارة الفترة الانتقالية.

وتأتي مظاهرات الأربعاء المرتقبة كامتداد لحراك مستمر منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، والذي شهد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة وصفها بأنها "تصحيحية لمسار الثورة".

ومنذ ذلك الحين يعيش السودان في اضطراب سياسي حاد قاد لتفاقم الأوضاع المعيشية، فيما تقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي جهودا لحل هذه الأزمة.