تأييد الحكم بحق نافالني في قضية انتهاك شروط المراقبة

أيدت محكمة روسية الحكم الصادر بحق المعارض أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف خفّض قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض نافالني الذي سيتعين عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

وكانت متحدثة باسم محكمة موسكو أوليانا سولوبوفا قد قالت إن إدارة السجون سيكون لديها خيار نقل المعارض إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا، في حال تم تثبيت الحكم الصادر في 2 فبراير/شباط.

وأضافت المتحدثة، لوكالة فرانس برس: "عموماً، إذا أكد الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى، يُعتبر هذا القرار سارياً ونافذاً".

• نافالني في قفص الاتهام مجددا.. والغضب الأوروبي بصحبته

وفي وقت لاحق اليوم أيضا، يمثل نافالني أمام قاض آخر في قضية "تشهير" بجندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد أموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس المقبل.

في 11 فبراير/ شباط، ذكرت رويترز، أن العقوبات قد تكون الأولى التي تفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر/كانون الأول، ويسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

وكذلك ندد الأوروبيون بقمع التظاهرات الموالية لنافالني في نهاية يناير/كانون الثاني، ومطلع فبراير/شباط والتي أدت إلى توقيف آلاف الأشخاص بعدما أكدت السلطات أن التجمعات "غير مرخص لها" لا سيما بفعل انتشار الوباء.

وأعلنت روسيا أن ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن نافالني، رافضة بذلك طلبا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه.

واعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني".

واعتقل نافالني في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.