استطلاع: أغلبية الجمهوريين يؤيدون وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
استطلاع رأي يظهر بشكل واضح، أن قاعدة الحزب الجمهوري سئمت من تمويل المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاقتصاد، بين أن أغلبية الجمهوريين يعارضون تمديد اتفاقية تمنح إسرائيل أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 38 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وفي حين أعلن 35% فقط من الجمهوريين تأييدهم لتجديد الاتفاقية، قال 42% إنهم يفضلون انتهاءها، وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت".
وأشار الموقع إلى أن نسبة التأييد لإلغاء الاتفاقية ترتفع بين الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، حيث دعا 53% منهم إلى إنهاء حزم المساعدات.
ويأتي هذا الاستطلاع في لحظة حاسمة، حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد مذكرة التفاهم الأمريكية الأخيرة بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل، والمقرر انتهاؤها عام 2028.
وتعكس نتائج الاستطلاع كيف أن تمديد الاتفاقية بشكل كامل يمكن أن يثير ردود فعل سلبية كبيرة من تيار اليمين، خاصة بين الجمهوريين الشباب.
وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في أن تمتد مذكرة التفاهم القادمة لعشرين عامًا بدلًا من العشرة أعوام المعتادة.
الأكثر من ذلك، يرى عدد متزايد من الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل أن استمرار المساعدات الأمريكية يسبب مشكلات أكثر من الفوائد المتوقعة.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتقادات المشككين في إسرائيل، داخل واشنطن، استخدام الأسلحة الممولة أمريكيًا في انتهاكات.
ويشير الاستطلاع إلى أن الناخبين الجمهوريين قلقون بالدرجة الأولى بشأن من يدفع ثمن الأسلحة، إذ قال 51% من الجمهوريين إنهم يؤيدون بيع الأسلحة لإسرائيل، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 38% عندما يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون التكلفة.
كما ارتبط تأييد تزويد إسرائيل بالأسلحة ارتباطًا وثيقًا بنسبة مشاهدة قناة "فوكس نيوز" اليمينية. فمن بين مشاهدي القناة، يؤيد 53% إرسال المزيد من المساعدات العسكرية الممولة من دافعي الضرائب إلى إسرائيل.
أما من بين غير مشاهدي "فوكس نيوز"، فيؤيد 23% فقط إرسال مساعدات إضافية ممولة من دافعي الضرائب، بينما يعارضها 41%.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTExIA==
جزيرة ام اند امز
