4.8 مليار دولار طلبات الاكتتاب في صكوك مصرف الشارقة الإسلامي
حجم إصدار الصكوك 500 مليون دولار بعائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات، لتحقق أفضل تسعير على مستوى الخليج.
وصلت طلبات اكتتاب صكوك مصرف الشارقة الإسلامي من قبل المستثمرين العالميين إلى 4.8 مليار دولار من أصل حجم الإصدار البالغ 500 مليون دولار.
وجاءت تسعيرة الإصدار بعائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات، ما يعتبر أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ هذه الفئة بمنطقة الخليج العربي. مما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية التي جذبت كبريات المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب.
وأعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن شكره وتقديره للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع بصمة الإمارة عالمياً وعلى الأصعدة كافة، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإصدار التاريخي الذي لم تشهده المنطقة من قبل بهذه التسعيرة.
وقال "أدرك المكتتبون العالميون في هذا الإصدار متانة ومعدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة الشارقة ودورها المتنامي على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية".
وتابع: كما أدركوا أن "رؤية حاكم الشارقة تضمن تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة وتوفير المتطلبات اللازمة كافة، لتعزيز قدرات الجهات المختلفة في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلي".
من جانبه قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي "تلقينا طلبات من 209 جهات مختلفة ممتدة ما بين آسيا وأوروبا ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط".
وأشار إلى أن المصرف منذ إصداره أول صكوك في عام 2006 برهن لمجتمع المال والأعمال بعد 13 عاماً التزامه بجميع وعوده بغض النظر عن أي ظروف استثنائية تحصل على ساحة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هذه الثقة التي وضعها المستثمرون في إصدارنا جاءت نتيجة العديد من العوامل ومنها الأداء الثابت للمصرف ونمو أعماله وحصته السوقية بصورة كبيرة على جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية عاما تلو الآخر.
وتابع: "بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة ووضوح رؤيتها التي أثبتت نجاحها وإدارتها لدفة المصرف عاماً بعد آخر".
وأوضح أن نسبة كفاية رأسمال البنك بموجب معايير بازل 3 ستبلغ مع هذا الإصدار إلى حوالي 22% متخطية بكثير متطلبات البنك المركزي البالغة 12%، والتي ستمكن المصرف من تحقيق نسب النمو المستهدفة خلال الأعوام المقبلة وإضافة قيمة كبيرة من العوائد لمساهميه.
يذكر أن رأس المال الأساسي للشارقة الإسلامي يتمتع بملاءة أعلى بكثير من اشتراطات مصرف الإمارات المركزي، وبلغ إجمالي أصول المصرف 44.7 مليار درهم "12.2 مليار دولار" في نهاية العام الماضي، وزادت تسهيلات التمويل لأكثر من 24.1 مليار درهم مقارنة مع 21.7 مليار في 2017 بزيادة 11%.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد رفعت خلال الشهر الجاري التصنيف الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت خطوة رفع التصنيف الائتماني إلى قيام "ستاندرد آند بورز" بتصنيف مصرف الشارقة الإسلامي من بين البنوك ذات الأهمية بالقطاع المصرفي الإمارات.
وكذلك مكانته والدور الذي يلعبه المصرف في القطاع المالي وأداؤه المتميز، بالإضافة إلى تنامي حصته السوقية إلى جانب قوة المركز المالي للمصرف وجودة أصوله ومرونتها وانخفاض تكلفة المخاطر به.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
