مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2"
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع "قانون حماية أمن الطاقة لأوروبا" لفرض عقوبات على الشركات المتعاملة مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".
أقرت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
ويأتي ذلك في محاولة أمريكية جديدة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.
- ترامب يهدد بفرض عقوبات على"نورد ستريم 2" الروسي
- جازبروم تتجاهل التهديدات الأمريكية وتواصل العمل في "نورد ستريم"
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع "قانون حماية أمن الطاقة لأوروبا" بأغلبية ساحقة بلغت 20 صوتا مقابل صوتين، بما يعني اتفاق الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفض مشروع خط الأنابيب.
يذكر أن أعمال مد خط الأنابيب "نورد ستريم 2" تجري حاليا ومن المنتظر إتمامها أوائل 2020، ولكن تمرير القانون الأمريكي سيجعل الشركات التي توفر السفن والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع عرضة لخطر العقوبات الأمريكية.
ويقول الشيوخ الذين يدعمون مشروع القانون إن روسيا يمكنها استخدام إمدادات الطاقة إلى أوروبا لإثارة الاضطرابات في القارة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد مشروع خط الأنابيب، محذرا من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى موسكو بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال ترامب إنه يفكر في فرض عقوبات على المشروع، معربا عن خيبة أمله لأن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يستهدف التصدي لروسيا، في حين أن الدول الأعضاء في التحالف مثل ألمانيا تضع أمن إمدادات الطاقة لديها في يد روسيا.
وفي حال تمرير الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون، فإنه سيكون أحدث إجراء يستهدف معاقبة الشركات التي تتعامل مع روسيا.
وأثار "نورد ستريم 2" انقساما في الاتحاد الأوروبي؛ إذ ترى دول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية ودول البلطيق أن مشروع خط الأنابيب، وهو قيد الإنشاء حاليا، يمثل اعتمادا متزايدا للاتحاد على موسكو، في حين أن دول شمال أوروبا، خصوصا ألمانيا، تعطي أولوية للفوائد الاقتصادية.
وفى شهر مارس/آذار من العام الجاري أعلن دومينيك ريستوري، المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية، أن القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي ستطبق على مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" الروسي لنقل الغاز إلى أوروبا.
والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تفرض قانونا واحدا لأنابيب الغاز، التي تأتي من دول أخرى والبنى التحتية الداخلية للاتحاد.
وقال المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي له في بروكسل: "نتوقع تطبيقا سريعا، أي قبل إنهاء العمل في أنبوب نورد ستريم 2، ومن ثم ستطبق هذه التوجيهات على هذا المشروع".
وسيمتد خط الأنابيب نورد "ستريم 2" لمسافة 1225 كيلومترا تربط بين روسيا وألمانيا وسائر دول أوروبا دون المرور بأوكرانيا، وينجز المشروع بحلول نهاية العام الجاري.
ويضاعف خط الأنابيب الروسي الألماني، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار يورو ويمتد تحت بحر البلطيق، شحنات الغاز الروسية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتشارك في المشروع مجموعة "جازبروم" العملاقة ومؤسسات أوروبية هي "ونترشال" و"يونيبر" الألمانيتان و"شل" البريطانية-الهولندية و"إينجي" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية.
