صدمة الفائدة الأمريكية.. رفع متسارع وانكماش اقتصادي بالأفق
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم بأول، الخميس، إن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة مئوية ستطرح "على الطاولة".
وذلك عندما يجتمع المجلس "البنك المركزي" في الثالث والرابع من مايو/أيار المقبل، للموافقة على الزيادة التالية فيما يُتوقع أن تكون سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.
وتشير تصريحات باول إلى مجموعة من الإجراءات القوية للبنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة.
رفع الفائدة بـ0.5% في الأفق
وقال باول في مناقشة بشأن الاقتصاد العالمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنه مع بلوغ التضخم ثلاثة أضعاف هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، "فمن المناسب التحرك بسرعة أكبر قليلا.. وستكون خمسون نقطة أساس مطروحة على طاولة اجتماع مايو".
وأضاف باول أنه يشعر أن المستثمرين الذين يتوقعون حاليا سلسلة زيادات بواقع نصف نقطة "يتفاعلون على نحو متناسب بشكل عام" مع معركة المجلس الناشئة ضد ارتفاع الأسعار.
ويتوقع المتعاملون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لليلة واحدة حاليا أن يعمد المجلس إلى رفعها إلى نطاق يتراوح بين 2.75 وثلاثة في المئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة من شأنها أن تنطوي على زيادات بمقدار نصف نقطة في ثلاثة اجتماعات مقبلة وزيادات ربع نقطة في الجلسات الثلاث الأخرى في العام.
الاستغلال الأمثل لأدوات خفض التضخم
وقال باول "نحن ملتزمون حقا باستخدام أدواتنا لخفض التضخم"، معترفا بأن أمل مجلس الاحتياطي الاتحادي في ذلك أثناء معاودة الفتح بعد إغلاق كورونا كان في غير محله حتى الآن- لدرجة أن المجلس، على سبيل المثال، لم يعد يعتمد على المساعدة من تحسن سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف "كنا نتوقع أن التضخم سيبلغ ذروته في هذا الوقت وينخفض على مدار بقية العام ثم أكثر.. هذه التوقعات خابت في الماضي. نريد أن نرى تقدما حقيقيا... لن نعتمد على المساعدة من زيادة المعروض. سنرفع أسعار الفائدة والوصول بسرعة إلى مستويات أكثر حيادية"، ثم سنرفعها أكثر إذا لزم الأمر.
ركود اقتصادي متوقع في 2023
بدورها، حذرت كبرى البنوك العالمية من أن تدخل الولايات المتحدة في انكماش اقتصادي وركود، بحلول العام المقبل؛ حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 8.5%، كما توقع بعض الاقتصاديين والخبراء أيضًا أن ينهار الاقتصاد.
وقالت شركة الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، فاني ماي، وهي مؤسسة ترعاها حكومة الولايات المتحدة، إن جزءًا من السبب هو جهود الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يخيف الناس من الحصول على قروض لشراء المنازل والشركات.
ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 2% بنهاية العام، وهذا بعد أن قام البنك المركزي بإسقاطها إلى ما يقرب من الصفر لتشجيع الإنفاق خلال أسوأ أيام جائحة كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين في فاني ماي، دوج دنكان: ما زلنا نرى محركات متعددة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، لكن الحاجة إلى كبح جماح التضخم، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الانعكاس الأخير لمنحنى عائد الخزانة، قادتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2023.
وينعكس منحنى عائد الخزانة عندما تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل على سندات الخزانة الأمريكية إلى ما دون المعدلات قصيرة الأجل، عادةً لأن الناس يتوقعون أن يزداد الاقتصاد سوءًا في المستقبل.
فيما توقع كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ودويتشه بنك ركودًا يتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع المبيعات وارتفاع معدلات البطالة، وقد بلغ معدل التضخم أعلى مستوى في 41 عاما الشهر الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية بشكل حاد مع زيادة محلات البقالة بنسبة 10% عن العام الماضي، وزيادة الإيجار بنسبة 4.4%، والملابس بنسبة 6.8%، وتكاليف الطاقة بنسبة 32%.
وتحذر فاني ماي من أن الارتفاع الصاروخي في الأسعار، جنبًا إلى جنب مع جهود صانعي السياسات الحالية لكبح جماحهم، قد يؤدي إلى فترة من النشاط الاقتصادي المنخفض العام المقبل.
وقد ارتفع التضخم بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في عام 2020.
وأراد بنك الاحتياطي الفيدرالي تشجيع الناس على الاقتراض وإنفاق الأموال خلال أسوأ أيام جائحة كوفيد-19، عندما فقد الناس وظائفهم واضطرت الشركات إلى الإغلاق لأسابيع، وأحيانًا أشهر.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري يان هاتزيوس لبلومبرج، إن البيانت تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقًا صعبًا إلى هبوط سلس لأنه يهدف إلى سد الفجوة بين الوظائف والعاملين.
في وقت سابق من أبريل الجاري، كتب مايكل هارتنت، كبير محللي الاستثمار في بنك أوف أمريكا: صدمة التضخم تزداد سوءًا، وصدمة أسعار الفائدة بدأت للتو، وصدمة الركود قادمة.
وقال دويتشه بنك، إنه من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الأمريكي ضربة كبيرة من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافي بحلول أواخر العام المقبل وأوائل عام 2024.
ومن جهة أخرى، لا تتوقع الشركة أن يكون الركود القادم سيئًا مثل الذي حدث في عام 2008، عندما فقد ما يقرب من تسعة ملايين أمريكي وظائفهم وبلغت البطالة ذروتها عند 10%.
aXA6IDE4LjIyMy4yMTAuMjQ5IA== جزيرة ام اند امز
