أسعار الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على العملات العربية وبنوكها المركزية؟
تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض الفائدة بقيمة تتراوح بين 0.25% و0.50%، لدعم سوق العمل المتراجع، ما يمثل تحولًا للموقف الحذر للبنك طوال العام بسبب المخاوف من التضخم الناتج عن الرسوم ا
وتمثل قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في الأسواق المالية والاقتصادات المحلية حول العالم، بما في ذلك الدول العربية، وخصوصًا تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وتتسبب هذه القرارات في تغييرات ملموسة على المستويات الاقتصادية المختلفة، سواء من خلال تحريك تدفقات رؤوس الأموال، أو التأثير على تكاليف الاقتراض، أو حتى استقرار العملات المحلية أمام الدولار، ما يجعلها محور اهتمام كبير لدى صانعي السياسات والمستثمرين على حد سواء.
ربط العملات المحلية بالدولار
أوضحت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن ارتباط عملات العديد من الدول بالدولار الأمريكي يجعلها مضطرة إلى الاستجابة بسرعة لقرارات الفيدرالي، نظرًا إلى الدور المركزي للدولار كعملة احتياطية دولية رئيسية.
وأضافت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، أن دول الخليج تحرص على الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار من خلال تبني سياسات نقدية مشابهة لتلك التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي، بحيث تتزامن القرارات بشكل مباشر مع تغيرات الفائدة في الولايات المتحدة.
وتطرقت إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عادة ما يدفع معظم البنوك المركزية في دول الخليج لرفع أسعار الفائدة بنفس المقدار، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية أسواقها المالية ومنع خروج رؤوس الأموال إلى الأسواق الأكثر ربحية.
كما أكدت أن دول الخليج تستخدم سياسات مرنة تهدف إلى التكيف مع قرارات الفيدرالي الأمريكية، سواء من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة المحلية، بما يضمن استقرار العملات المحلية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.
وأشارت إلى أن دولاً مثل السعودية والإمارات تتبنى استراتيجيات تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
تأثير قرارات الفيدرالي على الدول العربية
أما بالنسبة للدول العربية غير الخليجية، مثل مصر، لفتت الدماطي إلى أن تأثير قرارات الفيدرالي يظهر بصورة مختلفة، حيث تواجه هذه الدول تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الديون الخارجية المقومة بالدولار، كما تتفاقم مشاكل الميزان التجاري نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد.
ورغم هذه الضغوط، رأت الدماطي أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يكون فرصة لجذب الأموال الساخنة، ما يجعل أدوات الدين المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، وبالتالي توفير دعم جزئي لاقتصادات هذه الدول.
أهمية السياسات الاستباقية
وتشير الدماطي إلى أن قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار العملات المحلية في الدول العربية المرتبطة بالدولار، كما تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض وضغوط التضخم.
وأكدت ضرورة اتباع سياسات استباقية، تشمل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، ودعم النمو الصناعي والخدمي، لضمان التخفيف من هذه التأثيرات وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg جزيرة ام اند امز
