عقوبات أمريكية سرية على القرصنة الروسية للانتخابات

إدارة باراك أوباما تقترب من الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لعقاب روسيا على خلفية مزاعم حول تدخلها في الانتخابات الرئاسية

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، من الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لعقاب روسيا على خلفية مزاعم حول تدخلها في الانتخابات الرئاسية 2016 تشمل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. 

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تعمل الإدارة الأمريكية على وضع تفاصيل الموقف الذي سوف تتخذه من روسيا والذي ربما يتضمن إجراءات سرية وعمليات إلكترونية. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين سيتم الإعلان عن الجانب غير السري من تلك الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي فرض العقوبات بعد أسابيع من الجدل داخل البيت الأبيض بشأن كيفية التعامل مع القرار التنفيذي الصادر في 2015، والذي يمنح الرئيس الأميركي سلطة التعامل مع الهجمات الإلكترونية التي تأتي من الخارج ولكنه لم يتطرق لمحاولات التأثير على النظام الانتخابي.

وكانت إدارة أوباما قد أصدرت ذلك القرار التنفيذي كوسيلة لمعاقبة وردع القراصنة الأجانب الذين يضرون بالأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة.

وقد ساعد التهديد باستخدام ذلك القرار خلال العام المنصرم على اقتناص وعد من الرئيس الصيني بأن بلاده سوف تتوقف عن قرصنة الشركات الأميركية بغرض الإفادة من أسرارها التجارية.

ولكن المسئولين كانوا قد توصلوا خلال الخريف الماضي إلى أن ذلك القرار التنفيذي لا يمكن استخدامه لمعاقبة أكبر عملية قرصنة إلكترونية في التاريخ الحديثة ضد الولايات المتحدة، وذلك حيث قامت روسيا بقرصنة قواعد البيانات الانتخابية واختراق نظام الانتخابات بالبلاد وتدخلت في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لمسئولين تحدثوا لواشنطن بوست ورفضوا الإفصاح عن هويتهم، يعمل البيت الأبيض على الحصول على السلطة التي تخول له معاقبة الروس. حيث تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما خلال الشهر الجاري باتخاذ رد فعل على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن روسيا قد نفت مشاركتها في عملية القرصنة.  

وتعد أحد الأساليب الواضحة لاستخدام ذلك القرار ضد المشتبه بهم من الروس إعلان النظام الانتخابي كجزء من "البنية التحتية الحيوية" للولايات المتحدة أو تعديل القرار لكي يشمل التهديد الجديد وهو التدخل في الانتخابات، ويرغب المسئولون بالإدارة الأمريكية في وضع عراقيل تجعل من الصعب على الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلغاء أي قرار يتخذونه في هذا الشأن.

وكان أوباما قد أصدر ذلك القرار التنفيذي في أبريل/نيسان 2015 لخلق أداة عقابية لمحاسبة الأشخاص الذين يضرون بالأنظمة الحاسوبية المتعلقة بالوظائف الحيوية مثل توليد الكهرباء أو النقل أو الذين يحصلون على مزايا تنافسية عبر قرصنة الأسرار التجارية.

ويسمح القرار للحكومة بتجميد أصول الأجانب الذين شاركوا في عمليات قرصنة إلكترونية يمكنها أن تهدد الأمن القومي الأمريكي أو الاستقرار المالي للبلاد، كما سوف تمنع العقوبات أيضاً العمليات التجارية مع الأشخاص المعنيين وتمنع دخولهم البلاد.