موقع أمريكي: إعادة انتخابات إسطنبول ضربة قاضية للاقتصاد التركي

موقع مونيتور الأمريكي قال إن إعادة انتخابات مدينة إسطنبول التركية، بعد فوز المعارضة بها، فتحت الباب أمام مزيد من الضربات لاقتصاد تركيا.

أكد موقع مونيتور الأمريكي أن قرار إعادة انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول التركية، بعد فوز المعارضة بها نهاية مارس/آذار الماضي، فتح الباب أمام مزيد من الضربات والتقلبات في اقتصاد تركيا، التي ستستمر حتى لما بعد جولة الإعادة في 23 يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك في تقرير مطول نشره الموقع، السبت، بخصوص تداعيات القرار المثير للجدل الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، الإثنين الماضي؛ ما أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال الرافضة للقرار داخليا وخارجيا.

• تركيا تختنق.. مشاريع أردوغان زعامة زائفة فضحتها الأزمة الاقتصادية
• الإصلاح الاقتصادي في تركيا أصعب بعد إعادة انتخابات إسطنبول

الموقع ذكر أن "الاقتصاد التركي يترنح منذ عدة سنوات، ويحاول الوقوف على قدميه، لكن جاءت انتهاكات النظام التركي الحاكم خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة لتزيد من جراحه وهشاشته".

ولفت إلى أن "مرحلة الاعتراضات التي خاضها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، والتي استمرت 35 يوما كفلت تركيا الكثير من الخسائر على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادي منها".

واعتبر الموقع الأمريكي أن "القرار الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الذي اتخذته العليا للانتخابات بتركيا في 6 مايو/أيار الجاري فتح الباب على مصراعيه أمام اضطرابات لا حصر لها اقتصاديا".

وأشار إلى أن "أسعار العملات الأجنبية ارتفعت بشكل سريع ومتلاحق أمام الليرة التركية خلال الساعات الأولى لإعلان القرار، ليتخطى سعر الدولار أمام العملة التركية حاجز 6 ليرات".

واستعرض التقرير الأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ فترة، وأسبابها، وعلى رأسها الخلافات القائمة بين تركيا والولايات المتحدة بدءا من أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون، مرورا بالخلاف والتوتر الذي تشهده العلاقات الثنائية حاليا بسبب منظومة الدفاع الصاروخية الروسية (إس-400).

وشدد على أن "ما خلفه قرار إعادة انتخابات إسطنبول من غموض، إلى جانب ما تعانيه تركيا من معدلات تضخم وبطالة مرتفعة، نفّر المستثمرين الأجانب، وزرع فيهم الخوف ليعزفوا عن الاستثمار في السوق التركية".

وأضاف التقرير: "يمكننا القول إن تركيا دخلت مرحلة هي الأكثر هشاشة اقتصاديا بعد الانتخابات المحلية التي تم إلغاؤها بقرار أقل ما يوصف أنه مذبحة قانونية".

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي مَثّل هزيمة معنوية كبيرة للحزب الحاكم بتركيا لما لها من رمزية كبيرة في تركيا، إذ كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ الحزب الحاكم تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات لإعادة انتخابات رئاسة عدد البلدية الكبرى فى تركيا عقب الخسارة الفادحة والتى لحقت بحزب أردوغان أمام المعارضة.