عقوبات أمريكية تجفف منابع "حزب الله" المالية

ترقب في لبنان لصدور حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد مليشيا "حزب الله" الموالية لإيران وعدد من حلفائه.

ترقب في لبنان لصدور حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد مليشيا "حزب الله" الإرهابية الموالية لإيران وعدد من حلفائه، لكن هذه المرة، ستكون العقوبات مشددة إلى حد قد يؤدي إلى تجفيف العديد من المنابع المالية للحزب أو للأفراد والشركات المتعاملة معه.

• أمريكا تقوض نفوذ "حزب الله" بعقوبات مالية جديدة
  

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع دائرة العقوبات المالية التي فرضتها سابقاً على "حزب الله" عام 2015، لتطال أنشطة وأشخاص ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بالحزب، على أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية تقريرا دوريا لرصد أموال قادة ونواب ووزراء الحزب وشخصيات من "حركة أمل".

وحسب تقارير إعلامية لبنانية يبحث الكونجرس الأميركي تعديلاً لقانون العقوبات لعام 2015 ضد حزب الله. ويوسع التعديل لائحة الأشخاص الذين تشملهم العقوبات، يتوقع صدوره في مطلع الشهر المقبل.

الجديد في هذه العقوبات، حسب مراقبين فإنها تشمل نحو 90 شخصية، من بينهم أمين عام حزب الله حسن نصر الله وكل أعضاء مجلس الشورى والمجلس السياسي والتنفيذي في الحزب، كما ستشمل وزراء الحزب في الحكومة ونوابه في البرلمان.

وتتحدث مصادر عن أن العقوبات ستشمل أيضاً قيادات من حركة أمل، ومن الحزب السوري القومي الإجتماعي.

وتشمل العقوبات أيضاً، عدداً من المؤسسات التابعة للحزب، كقناة المنار، إذاعة النور، مؤسسة جهاد البناء، وعدداً الشبكات المدرسية التابعة له بحيث سيمنع على المصارف اللبنانية التعاطي مع أي من هذه المؤسسات أو الشركات، أو حتى مع المتعاملين معها، وإذا ما خرقت المصارف اللبنانية هذا القانون فسيترتب عليها دفع غرامات، وقد يصل الأمر إلى وضع إشارة سوداء على هذه المصارف، ما قد يؤثر سلباً على القطاع المصرفي اللبناني.

 في هذا الإطار، يقول المحلل السياسي كمال ريشا لـ"بوابة العين" ستكون هذه المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي يصدر فيها قانون لعقوبات مالية ضد حزب أو بلد مصنف إرهابيًا.

وأوضح "المرة الأولى كانت العام 2010 ضد إيران، حيث ركزت العقوبات الأمريكية على البترول الإيراني إنتاجا وتسويقاً وتطويراً. أما المرة الثانية فكانت العام 2013، عندما بدأ الكونجرس الأمريكي العمل على قانون عرف بhifpa، أو قانون العقوبات المالية لمنع تمويل حزب الله، والذي بدأت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما تنفيذه في العام 2016".

•   إدانة رجل أعمال لبناني يمول حزب الله في أمريك

أما القانون الجديد وفقا لـ ريشا "سيتوسع أكثر باتجاه المؤسسات والأفراد الذين يتعاطون مع حزب الله، فتم إضافة إلى تلفزيون المنار الذي كان في القانون السابق، إذاعة النور، الجمعية اللبنانية للأعلام، والتي تضم كل أعلام الحزب.

من جانبه قال عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار المحامي ايلي محفوظ في تصريح لـ"بوابة العين"، إن هذه العقوبات ستنعكس علي حزب الله على أكثر من مستوى، وبالتالي لن تنعكس عليه سياسيًا فحسب.

ويقول"على سبيل المثال إنّ الترشّح إلى الانتخابات النيابية سيتطلّب حتما وبموجب القانون، فتح حساب مصرفي أمام أحد المصارف اللبنانية وعليه حين سيتقدّم أحد أعضاء حزب الله، أو من يقع ضمن اللائحة التي يقع عليها الحظر،  بطلب لفتح الحساب سيأتي ردّ المصرف بما تنص عليه القوانين، لأن المصارف اللبنانية ملزمة بتنفيذ القوانين الدولية ومنها ما صدر عن الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص".