المصارف اللبنانية تسلمت قرارا بحزمة إجراءات جديدة يجب اتخاذها بحق عدد من الأشخاص والمؤسسات، على صلة بحزب الله اللبناني.
تسلمت المصارف اللبنانية قرارا بحزمة إجراءات جديدة يجب اتخاذها بحق عدد من الأشخاص والمؤسسات، على صلة بحزب الله اللبناني، بعد ورود أسمائهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي هذه الإجراءات تجسيدا لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران باعتبارها أكبر الدول الراعية للإرهاب، والذي يعد حزب الله أحد أذرعها في المنطقة.
النائب في البرلمان اللبناني، ياسين جابر، قال لبوابة "العين"، إن الأيام المقبلة، قد تشهد فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على حزب الله اللبناني، في ضوء الإجراءات الجديدة التي تتخذها واشنطن ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، سيبدأ تنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة، في إطار تجفيف المنابع المالية للإرهاب، وتأتي الخطوة بعد اعتقال السلطات المغربية لأحد أكبر رجال الأعمال الممولين لحزب الله، وهو قاسم تاج الدين، الذي يعتبر أحد أصحاب الإمبراطوريات المالية التي تموّل الحزب.
وتم اعتقال تاج الدين بتاريخ 13 مارس الماضي، بناء على مذكرة دولية صادرة عن الإنتربول، وتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية التي كانت قد وضعته على لائحة الإرهاب في العام 2009.
ويعتبر القبض على تاج الدين، أقسى ضربة قد يتعرض لها الحزب في هذا المجال، بحسب ما صرّح به المحلل السياسي كمال ريشا لبوابة "العين"، معتبراً أن هذه رسالة أساسية تؤشر إلى ما هو آت في الأيام المقبلة.
وكشف ريشا أن هناك قراراً أمريكياً بتقويض نفوذ حزب الله سواءً كان في لبنان أو في سوريا، ومن ثم فإن ضرب العصب المالي للحزب، يعتبر أشد إيلاماً في هذه المرحلة، من أي ضربة عسكرية قد توجه إليه.
أما المحلل السياسي، علي الأمين فقال، لبوابة "العين": إن هذه الإجراءات تدلّ على أن السياسة الأمريكية الحالية ستكون مختلفة عن السابقة، ولن تكون متساهلة مع إيران ومع حزب الله، ومن ثم فإن العقوبات ستتشدد أكثر.
من ناحية أخرى، يضغط حزب الله على المصارف لعدم الالتزام بهذه الإجراءات المطلوبة دولياً، لكنها لن تستطيع الممانعة، لأن هذه الإجراءات والالتزامات جرى إقرارها بقانون في المجلس النيابي اللبناني قبل نحو السنتين، ولبنان ملزم بالتقيد بها، كي لا يتم فرض عقوبات على القطاع المصرفي برمّته وهذا سيؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي.