أمريكا تخفف حربها ضد هواوي بقرار جديد
في خطوة قد تكون على طريق تخفيف قيود الحظر على شركة هواوي، سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لها بالحصول على رقاقات هواتف المحمول.
وبحسب صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية فإن الشركات ستكون قادرة على تزويد عملاق التكنولوجيا الصيني بمكونات من ضمنها الرقاقات، بشرط عدم استخدامها في تطوير شبكة الجيل الخامس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شنت أمريكا حربا اقتصادية على هواوي ضمن العديد من الكيانات الصينية، واتهمتها بالتخابر لصالح دولتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس/آب الماضي فرض قيود إضافية على إمكانية وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، معتبرة أنها ذراع دولة المراقبة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.
وقال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة ستواصل فرض القيود على معظم صادراتها إلى هواوي والشركات التابعة لها المُدرجة على قائمة الكيانات المحظورة لأنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الدولي، وحثت حلفاء أمريكا وشركاءها على أن يحذو حذوها.
ومع ذلك، يرى المحللون أن العقوبات تشكل تهديدا أقل مما كان يعتقد في السابق، نظرا لقدرة هواوي على العمل على توفير احتياجاتها التكنولوجية مستقبلا.
وبحسب التقرير، فقد أكد مسؤول تنفيذي في شركة آسيوية لأشباه الموصلات، إنه تم إبلاغنا بعدم وجود مشكلة في إمداد هواوي بالرقاقات.
كما حصلت شركة "Samsung Display" على ترخيص لتزويد هواوي بشاشات "OLED"، فضلا عن السماح لشركة سوني وأومني فيشن بإمدادها بأجهزة استشعار الصور "CMOS".
وهناك تكهنات بوجود فرص للسماح لكل من كوالكوم وميدياتيك بتدبير الشرائح للشركة الصينية.
وفي المقابل، حذر محللون من الإفراط في التفاؤل بشأن حصول الشركتين على ترخيص بالتعامل مع هواوي، في ظل عدم انتظام القرارات السياسية للإدارة الأمريكية في الفترة الراهنة.
ومن جهة أخرى، ما زالت الضبابية تحيط بمسألة حصول هواوي على أنظمة التشغيل والبرمجيات الأمريكية، والتي تسمح لهواتفها باستعادة خدمات جوجل.
وتعتمد هواوي الآن على المخزون الذي جمعته من الرقاقات قبل صدور قرار الحظر الأمريكي، وعليها أن تكون أكثر حذرا في هذا الشأن لكون قطاع الهاتف المحمول يسهم بأكثر من 50% من إيرادات الشركة.
