مسؤول أمريكي كبير لـ"العين الإخبارية": سجل حقوق الإنسان في إيران مروع
تفاصيل مهمة في حوار أجرته"العين الإخبارية" مع السفير مايكل كوزاك كبير مسؤولي مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية.
قال السفير مايكل كوزاك، كبير مسؤولي مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية، إن النظام الإيراني من أسوأ دول العالم في حقوق الإنسان، لافتا إلى أن النظام الإيراني يوصف بأنه قمعي ضد مواطنيه في أقل التقديرات.
وكشف السفير الأمريكي، وهو يعمل مسؤولا عن ملف السجناء السياسيين في إيران- في حوار مع "العين الإخبارية" من واشنطن- عن أن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية يقدر عدد السجناء السياسيين في السجون الإيرانية بـ٩٠٠ شخص، ويتم احتجازهم تعسفيا دون أسباب منطقية إلا معارضتهم للنظام والدفاع عن حقوق الإنسان.
وإلى نص الحوار..
بشكل عام كيف ترى وضع حقوق الإنسان في إيران؟
سجل حقوق الإنسان في إيران مروع إلى أبعد ما يمكن تصوره، فالحكومة الإيرانية تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، وتستمر في احتجاز الأفراد بشكل تعسفي تحت ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة أحيانا كثيرة، كما أن استخدام التعذيب أمر شائع في السجون الإيرانية، ونحن رصدنا تنفيذ عمليات إعدام لإيرانيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء المستقل.
ويضيف" لا يزال المئات من سجناء الرأي يقبعون في السجون الإيرانية، بسبب الجرأة للدفاع عن حقوق الإنسان أو الدعوة لاحترام معتقداتهم الدينية.. ونحن في واشنطن مستاؤون جدا من هذه التصرفات، حيث يجب عدم إساءة معاملة الناس لمجرد أنهم لا يتوافقون مع نظام قمعي مثل النظام الإيراني".
العقوبات الأخيرة ضد إيران هل كانت بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أم لأنشطتها المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط؟
للسببين؛ جزء من العقوبات راجع للسجل المروع للنظام الإيراني في حقوق الإنسان، ودعني أؤكد لك أن جزءا من العقوبات سيستمر حتى في حال إتمام صفقة جديدة مع النظام الإيراني إذا لم يتحسن أداؤه في حقوق الإنسان.
وما الضغوط التي تمارسها واشنطن بشأن حقوق الإنسان؟
خلال العام الماضي فحسب وبعد توصيات مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فرضت واشنطن عقوبات جديدة على النظام الإيراني، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفت عددا من كبار النظام الإيراني، منهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني.
كما قمنا بفضح الممارسات السيئة للنظام الإيراني بالسجون الإيرانية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك.
واستطرد أن" كما تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا لعرض محنة سجناء الرأي الإيرانيين خلال الاجتماع الوزاري الذي استضافته الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية في يوليو/تموز الماضي، وصاغت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا دعا الحكومة الإيرانية إلى ضمان الحرية الدينية للجميع، وقد انضم إلينا في هذا البيان العديد من حكومات العالم".
ماذا عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران؟
بطبيعة الحال توثق وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في تقاريرنا السنوية حول حقوق الإنسان والحريات الدينية، وهذه التقارير تغطي نحو 199 دولة وإقليما، بما في ذلك إيران، باستخدام المنهجية نفسها وقائمة الموضوعات لكل بلد، وإيران تعد إحدى أسوأ الدول في العالم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وهل لديكم تقديرات حول عدد المعتقلين لأسباب سياسية؟
نعم، الأرقام التي لدينا تشير إلى أنه ما بين 800 و900 شخص يقبعون في السجون الإيرانية، بسبب آرائهم وجرأتهم للدفاع عن حقوق الإنسان أو الدعوة لاحترام معتقداتهم الدينية.
ولقد نشرنا نماذج لبعض الحالات منذ بضعة أشهر خلال تقارير دورية لوزارة الخارجية الأمريكية، وسبق وطالبنا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن بعض هؤلاء الذين لم يرتكبوا أي جريرة، وما زلنا ندعو النظام الإيراني إلى إطلاق سراحهم على الفور، ومنهم نسرين سوتوده، وعبدالفتاح سلطاني، والدكتور فرهاد ميسامي، وهم محتجزون في السجون الإيرانية منذ فترة.
كما سبق وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن مئات من المتظاهرين الصوفيين والأحوازيين الذين يحتجزهم النظام ظلما دون الوصول حتى إلى محام أو أبسط الحقوق القضائية.
السجناء الأجانب الذين تحتجزهم إيران.. ماذا عنهم؟
إن احتجاز الرهائن سمة ثابتة وشائنة للنظام الإيراني على مدى عقود من الزمن، فهو متورط في احتجاز أجانب يأتون إلى إيران للعمل أو الدراسة أو لزيارة العائلة.
وسبق وحذرنا مرارا من أن المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين يزورون إيران أو حتى المواطنين الأجانب، هم أهداف متكررة للنظام الإيراني الذي يراهم فرصا سانحة لابتزاز الحكومات، فيحصل على الأموال أو يحظى بتغييرات في السياسات، ويقوم بإلقائهم بالسجن واتهامهم بتهم متعددة منها تهم التجسس الملفقة.
ويتابع السفير مايكل كوزاك، أنه " كما ينتزع منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب، فضلا عن الإساءة البدنية والنفسية القاسية أثناء حبسهم، ولم ينل أي واحد منهم محاكمة عادلة، ولدينا مثلا حالة سعيد مالك بور، البالغ من العمر 35 عاما، وهو مهندس برمجيات إيراني كندي محتجز كرهينة في إيران منذ عام 2008، كما تم اختطاف المواطن الأمريكي بوب ليفنسون في إيران عام 2007، حيث قامت السلطات الإيرانية باحتجازه لأسباب مختلفة، ولدينا تقديرات تشير إلى أن الرهائن المحتجزين لدى إيران ما بين ٢٠ و٥٠ شخصا".
ويضيف"سبق أن أثارت الولايات المتحدة الأمر في الأمم المتحدة، حيث قالت السفيرة نيكي هيلي آنذاك إن إيران قد اختلقت أسبابا لإلقاء مثل هؤلاء الأبرياء في السجون وإبقائهم هناك بدون نهاية تبدو في الأفق، وليس ثمة إجراءات قضائية عادلة لهم يمكنهم القيام بها، نحن نؤكد دائما أنه على السلطات الإيرانية إطلاق سراح الرهائن فورا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وأننا لن نهدأ حتى يحدث ذلك".
هل ترصدون أوضاع العمال الإيرانيين؟
نعم بالفعل نحن نرصد وضع العمال الإيرانيين كجزء من عملنا، ووضع حقوق العمال في إيران ليس أفضل حالا من وضع حقوق الإنسان، ويكفي في إيران أن تقوم بتوزيع قطع من الحلوى على سائقي الحافلات الذين يسعون لرفع أجورهم، كي تتهمك الحكومة هناك بالتواطؤ ضد الأمن القومي وتلقي بك في السجن لمدة ٥ سنوات.
ويؤكد "هذا ما تم بالضبط مع الناشط الحقوقي إبراهيم مدادي، وهو واحد من بين عدد لا يُحصى من النشطاء والعمال في إيران الذين يتعرّضون للمضايقات أو السجن، بسبب قيامهم بأنشطة عمالية ذات طابع سلمي، ورغم أن الدستور الإيراني يسمح بالتجمعات العامة والمسيرات".
ويضيف"رغم أن إيران صدقت على الميثاق الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن هذا لم يردع حكومتها التي تنتهك حقوق الإيرانيين".
aXA6IDE4LjE4OC42My43MSA= جزيرة ام اند امز