"النواب الأمريكي": سلطات ميانمار ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الروهينجا

مجلس النواب الأمريكي أقر بأغلبية ساحقة، نصّاً يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها الجيش في ميانمار بحق مسلمي الروهينجا "إبادة جماعية".

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، نصّاً يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها الجيش وقوات الأمن في ميانمار بحق مسلمي الروهينجا "إبادة جماعية"، كما دعا سلطات ميانمار لإطلاق سراح صحفيين في وكالة رويترز. 

 وجاء في القرار الذي أيده 394 نائباً وصوت ضده نائب واحد فقط، أن الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن في ميانمار ضد الروهينجا منذ أغسطس/آب 2017 تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

• مجموعة قانونية أمريكية: جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينجا
• "إن عدنا سيقتلوننا".. الروهينجا يخشون إعادتهم إلى ميانمار

 كما دعا مجلس النواب الأمريكي في قراره سلطات ميانمار إلى الإفراج عن الصحفيين الاثنين، في وكالة رويترز، وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) اللذين حكم عليهما بالسجن 7 سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدثا عن قتل 10 من الروهينجا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش في ميانمار عام2017.

 وفي قراره دعا مجلس النواب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن يحدد، على أساس الأدلة المتاحة، ما إذا كانت أعمال الجيش في ميانمار في ولاية راخين تمثل جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي.

 وأضاف النصّ أنه لا بد من البحث عن جميع المسؤولين (عن هذه الجرائم) وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية.

 وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شدد نائب الرئيس الأمرdكي مايك بنس - خلال اجتماع في سنغافورة مع زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي - على أن أعمال العنف التي دفعت نحو 700 ألف من أفراد الروهينجا إلى الهرب من ميانمار "غير مبرّرة".

 وفرّ نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلادش المجاورة، بعدما أطلقت سلطات ميانمار حملة أمنية عنيفة في أغسطس/آب 2017 ضد أفراد هذه الأقلية المسلمة.

 وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن حملة جيش ميانمار ترقى إلى "إبادة جماعية"، وأوصى محقّقو الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية.. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة على مرتكبي الجرائم، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ميانمار.