الاتفاق النووي مع إيران.. الشد والجذب يصل لمحطة الشركات
قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بلاده لم ولن تتفاوض حول خفض معاييرها للسماح للشركات الأوروبية بالتعامل مع طهران.
وبيّن مالي في مقابلة مع شبكة (PBS) الأمريكية، أن "نص الاتفاق النووي مع إيران موجود وهناك فهم واضح له من وجهة نظر منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".
وتابع: "بالنسبة لنا (الولايات المتحدة)، هذه العودة واضحة تمامًا من حيث تخفيض العقوبات التي يجب أن نقدمها والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للحد من برنامجها النووي".
وبشأن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وجود مواد نووية غير معلنة في إيران وتقرير عن إمكانية تعليق ملف التحقيق الخاص بهذا الأمر، قال مالي: "نحن لا نمارس أي ضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتخلي عن هذه القضايا المتبقية".
وأضاف: "سيتم إغلاق هذه القضايا عندما تقدم إيران إجابات صالحة تقنيًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمجرد قيامها بذلك وإرضاء الوكالة، سنعبر أيضًا عن رضانا".
وفيما يتعلق بالعقوبات على إيران، قال: "لم نجر أي مفاوضات بشأن خفض معاييرنا الخاصة بتجارة الشركات الأوروبية أو الشركات الأخرى مع طهران، ولن نفعل ذلك، ويجب عليهم احترام عقوباتنا.. أي تقرير يدعي أننا ذاهبون إلى خفض المعايير والتفاوض بشأنها هو تقرير خاطئ تمامًا".
من جهة أخرى، أفادت صحيفة "بولتييكو"، نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي للاتفاق مع إيران، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقسم اللغة الفارسية في إذاعة صوت أمريكا يوم الجمعة، إن إحياء الاتفاق النووي والتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لا ينبغي ربطهما ببعضهما البعض.
وتابع أن واشنطن تدرس بعناية النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وستقدم إجاباتها عليه، مبيناً أن النص المذكور يتطلب "قرارات صعبة من قبل جميع المشاركين" في المفاوضات لا ينبغي أن تفاجئ أحداً.
وأوضح أنه من "الأفضل" العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة دون أي مشاكل وقائية متبقية، لكن تحقيق هذا الأمر بالكامل بيد إيران.
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على مواد في بعض المنشآت الإيرانية غير المعلنة وتحتاج الآن إلى معلومات حول موقعها للتأكد من عدم وجود مواد نووية خارج ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
وبحسب هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الضمانات على المواد النووية هي في صميم واجبات الوكالة، والبحث عنها ليس قضية سياسية أو وسيلة ضغط ومساومة.
وتابع: "يجب على إيران الرد على أسئلة الوكالة"، وهذا هو "السبيل الوحيد للتعامل مع هذه القضايا".
ويوم الخميس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير حول مقترحات أوروبا لتنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، أنه تم منح "امتيازات كبيرة" لإيران في مجال القضايا الأمنية، وإذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع الوكالة في هذا المجال.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنها حصلت على النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي كنص نهائي في مفاوضات خطة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات كبيرة إلى إيران بهدف إحياء الاتفاق النووي، ومشيرة إلى أن "دبلوماسيين أوروبيين عرضواً على إيران مقترحاً لإنهاء تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بإغلاقه".
فيما قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المفاوضات النووية، يوم الجمعة إن نص وثيقة إحياء الاتفاق النووي قد تم الاتفاق عليه بشكل كامل تقريبًا، وإن إيران أثارت أسئلة حول بضع كلمات فقط من النص.
وشدد في الوقت نفسه على أن هذه الأسئلة القليلة يمكن أن تصبح عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، كما حدث من قبل خلال مفاوضات فيينا.
ولم يشرح ماهية هذه الأسئلة، لكنه قال: "أتمنى ألا يحدث هذا، فالنص ليس سيئًا وهو حل وسط معقول جدًا، وهذا خيار يرضي جميع الأطراف بشكل أساسي، وفي نفس الوقت، يشعر الجميع بعدم الرضا عن بعض بنود المشروع".
