الفاتيكان يشدد الرقابة على خزائنه بعد طرد "الكاردينال النافذ"
أعلن الفاتيكان تشديد إجراءات الرقابة على التدفقات المالية بعد أيام من طرد البابا فرنسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذا
أعلن الفاتيكان، السبت، تشديد إجراءات الرقابة على التدفقات المالية من مؤسساته المختلفة، بعد أيام من طرد البابا فرنسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذا.
وسيكون تشديد الرقابة من خلال إدخال تعديلات على قانون يعود إلى عام 2013.
- رسالة من بابا الفاتيكان لـ"النقد الدولي" بشأن الدول الفقيرة
- "الفاتيكان" تستعيد سمعتها المالية بعد "مداهمة إيجمونت"
وقبل 15 يوما، طرد البابا فرنسيس انجيلو بيتشو أحد الكرادلة الأكثر نفوذا في الفاتيكان بسبب شبهات ب"اختلاس الأموال" لصالح أشقائه.
وذكر البابا خبراء هيئة مجلس أوروبا الذين استقبلهم قبل يومين بأن نصا نشر في 19 أغسطس/آب بات يلزم موظفي دولة الفاتيكان على إبلاغ هيئة المعلومات المالية بأي نشاط مشبوه.
وأعلن كارميلو بارباغالو رئيس هيئة المعلومات المالية في مقابلة نشرها الفاتيكان "تندرج التعديلات الأخيرة في استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل إدارة أموال الفاتيكان أكثر شفافية في إطار عمليات المراقبة المكثفة والمنسقة".
والهيئة التي تراقب العمليات المالية للفاتيكان مكلفة بمراقبة تدفق الأموال إلى هذه الدولة الصغيرة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
وأضاف أنه بهذه التعديلات "ستكون آليات الدفاع عن مؤسسات الفاتيكان المعنية بتدفق الأموال ومراقبتها أكثر متانة".
وأوضح "لكل أمر قانوني مهمة أساسية تكمن في حماية كرامة كل فرد والدفاع عنها. وفي هذا الإطار فإن الإدارة بحذر والمراقبة بفعالية ليسا فقط واجبا قانونيا بل أيضا أخلاقيا. وهذا الأمر أكثر واقعية عندما يتعلق بمراقبة تدفق الأموال".
وقبل 10 أيام بدأ فريق خبراء من هيئة مجلس أوروبا التي تقيّم تدابير مكافحة تبييض الأموال عملية تفتيش مالي في الفاتيكان هي الخامسة من نوعها منذ 2012.
وجاءت عملية التفتيش في حين فتح قضاء الفاتيكان تحقيقا قبل عام حول تمويل غير شفاف لشراء الدولة الصغيرة مبنى فخما في لندن.
وكان "الكاردينال النافذ" بيتشو صاحب القرار في قضية الاستثمار بمبنى لندن.
