بالصور.. محكمة فنزويلا العليا تتراجع عن سحب سلطات البرلمان

المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو عادت، السبت، عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان.

عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، السبت، عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة.

والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 مارس/آذار الذي أثار استياءً دولياً وقررت المحكمة بموجبه مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم. 

وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي أنصارهم للنزول إلى الشارع، السبت، في تصعيد جديد في الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015. 

وعقد البرلمانيون اجتماعاً في ساحة عامة في كراكاس "للمصادقة على أن البرلمان يمثل إرادة الشعب". 

وقال زعيم نواب المعارضة ستالين غونزاليس في هذه المناسبة، إنه اعتبارا من السبت "سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة". 

كذلك، أعلنت المحكمة السبت أنها ألغت قرارها منح الرئيس مادورو سلطات موسعة تتيح له إصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والإرهاب. 

ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب والفساد، إضافة إلى قانون العقوبات، وذلك المتصل بالقضاء العسكري. 

انتقادات من معسكره

وللمرة الأولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه الجمعة.

وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيجا.  

وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلاً لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) ما يشكل انتهاكاً للنظام الدستوري". 

وبعد ساعات، نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل". 

لكن وبعد أن دعا إلى "حوار" لتجاوز هذا "المأزق" بين النيابة والمحكمة العليا، دعا مجلس أمن الأمة، الهيئة التي تشمل كل السلطات الحكومية ويسيطر عليها مؤيدوه، مساء الجمعة إلى اجتماع طارئ لتسوية الأزمة. 

وبعد ذلك أعلن الرئيس مادورو بنفسه على التلفزيون التوصل إلى اتفاق قبل أن يتلو نائبه طارق العيسمي نص هذا الاتفاق. 

وقال مادورو معلناً مراجعة القرارين المثيرين للجدل اللذين صدرا عن المحكمة العليا "توصلنا الى اتفاق مهم لتسوية هذا الخلاف" الذي تم "تجاوزه" الآن.

وأضاف أن هذا يدل على "إمكانيات الحوار التي يمكن تفعيلها في إطار دستورنا". 

وشارك رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو في اجتماع المجلس، فيما لم يحضره رئيس البرلمان المعارض خوليو بروجيس الذي اعتبر أن الرئيس ليس مؤهلاً للقيام بوساطة ومثلته النائبة العامة لويزا اورتيغا. 

ورفض نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا الاتفاق مؤكدا في تغريدة على تويتر أن "الضغط الوطني والدولي سيستمر حتى إعادة النظام الدستوري". 

تحذير

وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.

وإلى جانب الأزمة السياسية، تشهد فنزويلا التي حدثت فيها 3 انقلابات منذ 1992، نقصا في 68 % من السلع الأساسية وتعاني من تضخم لم يعد من الممكن ضبطه (1660 % في 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي). 

ووجه مادورو تحذيراً شديد اللهجة إلى خصومه. وقال الرئيس الاشتراكي: "يجب ألا يحاول أحد استغلال الظروف للقيام بمغامرات لأن إرادة تطويق المغامرات الانقلابية تامة وسأدعو الشعب للنزول إلى الشارع". 

وكان قرارا المحكمة الدستورية واجها إدانة من الأسرة الدولية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحوالى 10 دول أمريكية  لاتينية، التي انتقدت "الانقلاب" وعدم احترام الدستور. 

ودانت 6  دول في أمريكا الجنوبية، الجمعة، سقوط "النظام الديمقراطي" في فنزويلا وطالبت "بإعادته بسرعة". 

واحتجت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروجواي وباراغواي على قرار المحكمة الفنزويلية العليا. وقالت: "نوجه نداء من أجل إعادة سريعة للنظام الديمقرطي إلى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلي الشقيق". 

ودعت منظمة الدول الأمريكية إلى اجتماع عاجل الإثنين في واشنطن.