المحكمة العليا بفنزويلا تعيد النظر في سحب سلطات البرلمان
بيان صادر عن اجتماع للمؤسسات الفنزويلية يعلن أن المحكمة العليا ستعيد النظر في قرار مصادرة سلطات البرلمان وحصانة أعضائه
بعد موجة عاتية من الانتقادات الداخلية والخارجية أعلن بيان صادر عن المؤسسات المهمة في فنزويلا أن المحكمة العليا في فنزويلا ستعيد النظر في قرارين صادرت بموجبهما سلطات البرلمان وحرمت نوابه من الحصانة.
فبموجب اتفاق تم إبرامه، السبت، بين مؤسسات فنزويلا عقب اجتماعهم في مجلس الدفاع عن الأمة قرروا: "دعوة محكمة العدل العليا إلى مراجعة القرارين (...) للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".
وجاء الاجتماع تلبية لدعوة مجلس الدفاع عن الأمة لعقد اجتماع طارئ من جانب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقال الرئيس في الساعات الأولى من صباح السبت إنه تم تسوية التضارب بين المحكمة العليا والبرلمان. دون مزيد من التفاصيل.
وكانت المحكمة العليا أعلنت، الخميس الماضي، أنها ستضطلع بدور الكونجرس (البرلمان) الذي تقوده المعارضة، لأنه "في موقف ازدراء" للمحكمة.
واتهم رئيس البرلمان، خوليو بورخيس، الرئيس نيكولاس مادورو، بتدبير "انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا أن تمنح نفسها صلاحية إصدار القوانين.
وذهب إلى أبعد من ذلك خلال مؤتمر صحفي أمام البرلمان حيث دعا الجيش إلى الخروج عن "صمته" إزاء خرق الدستور.
ولم يتوقف الانتقاد عند المعارضين، ولكن انتقدته أيضا لويزا أورتيجا، النائبة العامة الفنزويلية، التي تنتمي إلى معسكر الرئيس مادورو.
وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة: "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري".
ونفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا.
وقال مادورو في اجتماع: "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".
وكانت 6 دول في أمريكا الجنوبية دانت، الجمعة، سقوط "النظام الديموقراطي" في فنزويلا وطالبت "بإعادته بسرعة.
فقد احتجت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروجواي وباراجواي على قرار المحكمة الفنزويلية العليا.
وقالت: "نوجه نداء من أجل إعادة سريعة للنظام الديموقراطي إلى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلي الشقيق".
وسحبت بيرو سفيرها من كراكاس احتجاجا على قرار المحكمة الفنزويلية، ودعت بقية الدول لاتخاذ نفس الخطوة.
وظهرت عدة أشكال للخلاف بين المحكمة والحكومة من ناحية وبين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة من ناحية أخرى في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها حرمان 3 نواب من مقاعدهم بسبب اتهامات بتزوير الانتخابات، ورفض نواب المعارضة خطة حكومية ببيع حصص من الثروة النفطية لشركات أجنبية على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وفي وقت متأخر يوم الأربعاء أجازت المحكمة لمادورو إقامة مشاريع نفطية مشتركة بدون موافقة الكونجرس.
وقالت تقارير صحفية إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" المملوكة للدولة عرضت على شركة روسنفت الروسية حصة في مشروع بتروبيار النفطي المشترك.
