أزمة فنزويلا.. من الرئيس الشرعي جوايدو أم مادورو ؟

"نيويورك تايمز" تقول إن وصول جوايدو للسلطة يعتمد على ما إن كان الفنزويليون والحكومات الأجنبية ستختار صعوده بصفته رئيسًا شرعيًا"

تثير الأزمة التي تشهدها فنزويلا عدة تساؤلات من شأنها إقرار مصير البلاد، حيث نصبّ قائد المعارضة خوان جواديو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مؤكدًا عدم شرعية رئاسة نيكولاس مادورو.

وطرحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عدة تساؤلات بشأن من هو الرئيس الشرعي للبلاد، ومن يقرر هذا الأمر؟، مشيرة إلى أن اعتراف الولايات المتحدة وعدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا بجوايدو رئيسًا شرعيًا للبلاد، ودعوته للجيش لسحب دعمه لمادورو.

• اعتقال نحو ألف شخص خلال مظاهرات في فنزويلا
• بعد إسبانيا.. بريطانيا وفرنسا والسويد تعترف بجوايدو رئسيا لفنزويلا

وواصلت الصحيفة هل يمثل وصول جوايدو للسلطة انتقال ديمقراطي أم انقلاب؟، ومن الرئيس الشرعي للبلاد؟.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، لا اختبار حقيقي للشرعية السياسية، التي تتأتى من مصادر عدة، وبالنسبة لمادورو وجوايدو، فكل منهما لديه مفهومه عنه الشرعية، الأمر الذي يلقى عليه باللوم جزئيًا في الوضع الفوضوي الذي تعيشه البلاد.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن "توصيف أحد القادة بـ"الشرعي" لا يعني أنه شهير أو ناجح أو يتمتع بالنبل الأخلاقي، لكن الأمر ببساطة يعني أن المواطنين والنخبة السياسية والحكومات الأجنبية يعترفون بسلطته الشرعية".

لذا عندما يصل قائد إلى السلطة ويُعامل في البداية بصفته رئيسًا شرعيًا للبلاد، يكون من الصعب جدًا عليه خسارتها، وفي حالة مادورو، فقد كان يتمتع بقبول عام عندما وصل لكرسي السلطة عام 2013.

لكن مصادر شرعيته شهدت حالة ضعف، أبرزها إعادة انتخابه عام 2018، الذي كان محل نزاع بسبب شبهة حدوث تزوير في النتائج. أما نقطة الضعف الأخرى التي تواجه رئاسة مادورو، فهي المؤسسات السياسية التي تحافظ على وجوده في السلطة، فبعد فوز المعارضة باكتساح في الانتخابات التشريعية عام 2015، ضم موالين جدد له إلى المحكمة العليا، من خلال انتخابات حصلت على إدانة كبيرة باعتبارها مزورة.

وحال تعامل الفنزويليون والنخبة السياسية مع تلك المؤسسات الحليفة لمادورو بصفتها غير شرعية، سينعكس الأمر على رئاسته.

أما بالنسبة لجوايدو، فدفع بأن انتصار مادورو في الانتخابات محل النزاع جعل منصب الرئاسة شاغرًا عمليًا، ما خلف مساحة له، بصفته رئيس الجمعية الوطنية( البرلمان)، لأن يؤدي القسم قائدًا مؤقتًا للبلاد.

ويمكن لجوايدو أن يصبح رئيسًا شرعيًا فقط إن تمكن من إقناع عدد كاف من المواطنين والنخبة السياسية والحكومات الأجنبية بالتعامل معه على هذا الأساس.

ويبدو أن جوايدو يأمل في حشد عدد كاف من المتظاهرين، لإقناع الجيش أو حتى حكومة مادورو، بأن الأفضل تنصيبه.

لكن هل يمثل وصول جوايدو للسلطة انقلابًا؟، تضيف "نيويورك تايمز"، أنه :"عمليًا، تعتمد الإجابة بشكل كبير على ما إن كان الفنزويليون والحكومات الأجنبية ستختار صعود جوايدو بصفته رئيسًا شرعيًا".

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأنه "إن كان الفنزويليون يعتقدون أن جوايدو لا يتمتع بتفويض شعبي لاعتلاء كرسي السلطة، في هذه الحالة سيعتبر الأمر تقويضًا للإدارة الشعبية، ومن ثم انقلاب. أما إن كانوا يعتقدون أن جوايدو يتمتع بتفويض شعبي، إذًا حتى ولو كان اختياره من قبل عدد قليل، سينظر للأمر على أنه يعكس الإدارة الشعبية وبالتالي يتمتع بالشرعية".