قانون وديمة.. انتصار في يوم الطفل الإماراتي

ترجمت دولة الإمارات اهتمامها المستمر والدائم بالطفل كونها الفئة العمرية الأكثر تأثراً بكل مايحيط بها من خلال عدد من القرارات والقوانين.

يهدف احتفال الدولة بيوم الطفل الإماراتي، في مثل هذا التاريخ من كل عام (الـ15 من مارس/آذار)  بمبادرة إنسانية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،أم الإمارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة ٢٠١٧-٢٠٢٠،  إلى توعية أفراد المجتمع في الإمارات بكل ما يتعلق بحقوق الطفل، ودعم واعتماد من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً، وحرصاً شديداً على حقوق الطفل، وأهميتها في بناء أسرة متماسكة، ومجتمع موحد، يحقق المبادئ الأساسية التي تتبناها القيادة الرشيدة في الدولة، خاصة أنها واحدة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وتتصدر الإمارات دول العالم من حيث التسامح والتراحم بين أطياف المجتمع كافة، عملاً بما أسّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، الذين أرسو دعائم مجتمع متماسك، من خلال الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن، ويستمر هذا النهج البنّاء بتوجيهات حكيمة ودعم لامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظة الله". 

وترجمت دولة الإمارات اهتمامها المستمر والدائم بالطفل بشكل خاص، كونها الفئة العمرية الأكثر تأثراً بكل ما يحيط بها، من خلال إصدار عدد من القرارات والقوانين، التي تضمن حقوق الطفل وحمايته ورعايته، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية تُعنى بحماية حقوق الأطفال، ليس آخرها قانون وديمة الذي اُعتمِد بنفس التاريخ من عام ٢٠١٦ .

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً، وحرصاً شديداً على حقوق الطفل، وأهميته في بناء أسرة متماسكة، ومجتمع موحد، يحقق المبادئ الأساسية التي تتبناها القيادة الرشيدة في الدولة، خاصة أنها واحدة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

قانون وديمة الذي اُعتمد بمرسوم رئاسي يعبّر عن مدى اهتمام القيادة الإماراتية ورؤيتها للدور الكبير والمحوري، لتنشئة جيل المستقبل التنشئة الصحيحة، والتي لا تهمل أي جانب من الممكن أن يحدث تأثيراً سلبياً على مستقبلهم.

كما ينص هذا القانون على تقديم الرعاية والحماية للأطفال بما يضمن لهم نمواً متكاملاً، على الصعيدين العقلي والبدني، والأخلاقي والاجتماعي، وهو ما يحتاجة الطفل ليصبح عضواً فاعلاً وإيجابياً في مجتمعه. 

وبرغم الحادثة المأساوية التي صدر على إثرها قانون وديمة، إلا أنه جاء صارماً ومكتمل الجوانب، بما فيها حق التدخل الوقائي والعلاجي لاختصاص حماية الطفل الذي اُستحدِث مع القانون، ما يُعتبر انتصاراً قانونياً وأخلاقياً، ضد حالات سوء المعاملة أو الإهمال المُتعمّد، التي قد يتعرض لها الطفل، مع مراعاة حرمة أماكن السكن. 

وفي عام زايد ومع الدعم اللامحدود من القيادة، وأم الإمارات، نجدد العهد دوماً للسير على قيم التسامح والتراحم والتآلف، التي زرعها فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، عبر اهتمامه الكبير بالأسرة الإماراتية، وتوفير كل ما يلزم لدعم أفرادها وصون مستقبلهم واستقرارهم.