فضيحة الانبعاثات.. فولكسفاجن ترفض "الابتزاز" وتعوض المستهلكين مباشرة

لمحت شركة السيارات الألمانية العملاقة إلى أن ثمة مبالغ طائلة غير مبررة يطلبها محامو الاتحاد الألماني لحماية المستهلكين

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات، الجمعة، تمسكها بعرض تعويضات لعملاء سياراتها التي تعمل بالديزل، بشكل مباشر، بدلا من تسوية الأمر مع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين. 

ولمحت شركة السيارات الألمانية العملاقة إلى أن ثمة مبالغ طائلة يطلبها محامو الاتحاد ليست مبررة ولا يمكن دفعها.

• فضيحة الديزل.. فشل التسوية بين "فولكسفاجن" وعملائها
• كورونا يكبح مبيعات فولكسفاجن في الصين
  

وكانت فولكسفاجن اعترفت في سبتمبر/أيلول عام 2015 بالتلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل، وذلك عقب عمليات التفتيش التي قامت بها السلطات وجهات البحث العلمي في الولايات المتحدة.

واليوم، ذكرت المجموعة عقب اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها (830 مليون يورو) ستظل معروضة على المستهلكين "حتى بدون دعم اتحاد مراكز حماية المستهلكين".

وكانت فولكسفاجن أعلنت في وقت سابق اليوم أن سبب فشل التسوية هو قيمة الأتعاب التي يطالب بها محاميو "الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك" الممثل عن العملاء.

وبحسب بيانات فولكسفاجن، كان قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.

وجاء في بيان المجموعة: "هذا الحل العادل للعملاء فشل فقط بسبب إصرار محاميي الاتحاد حتى النهاية على أتعاب مستقطعة بقيمة 50 مليون يورو لإتمام التسوية".

وأوضحت المجموعة أنه لم يتم تقديم أي "إثباتات كافية محددة" لتوضيح أي خدمات قدمها محامو الاتحاد للحصول على هذا المبلغ الذي تم المطالبة به، وأضافت: "ليس من الممكن بالنسبة لفولكسفاجن أن تسدد مدفوعات بدون إثباتات محددة وكافية للخدمات أو بدون سبب قانوني".

وأعربت المجموعة عن أسفها لفشل التسوية، مشيرة إلى أنه سيُجرى مناقشة الخطوات المقبلة مع مجلس إدارة المجموعة.

يذكر أن فضيحة الانبعاثات نتج عنها دعاوى قضائية ضد الشركة في دول بكافة أنحاء العالم، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تهم موجهة ضد قيادات سابقة في المجموعة.

ومن المنتظر أن يدل الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك ببيان للتعليق على الأمر في وقت لاحق اليوم.