إضراب "الأجور" يشل القطاع الحكومي في تونس

الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام شامل، الخميس، يشمل 677 ألفا من الموظفين الحكوميين ونحو 350 ألفا من القطاع العام.

شُلت حركة النقل وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات الخميس، في تونس، إثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبا بزيادة الأجور. 

•  تونس تترقب "الشريحة السادسة" من قرض صندوق النقد الدولي
• تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد

وتجمع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس مرددين شعارات "ارحلي يا حكومة"، ونددوا بسياسات يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وخضوعه لإملاءات صندوق النقد الدولي، ورفع المتظاهرون صورا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مشطوبة بعلامة حمراء.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو/تموز 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات، وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات أبوابها في الولايات كافة، ولم تقلع سوى طائرة واحدة مخصصة لنقل مشجعي النادي الأفريقي باتجاه القاهرة، وفقا لما أفادت به وزارة النقل وكالة فرانس برس.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام شامل، الخميس، يشمل 677 ألفا من الموظفين الحكوميين ونحو 350 ألفا من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في تونس.

وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.

وأصدر رئيس الحكومة قرارا، ليلة الأربعاء، بتسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منبها إلى أن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون.

وهاجم نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، في خطاب أمام أنصار النقابة العمالية المركزية، حكومة الشاهد قائلا: "سنتصدى للخيارات الليبيرالية الفاشلة للحكام الجدد".

ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينارات (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5% في 2018.

ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي نحو 1580 دينارا (حوالي 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، مساء الأربعاء، إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا: "إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستيدان، وهذا نرفضه".

وذكر الشاهد أن الزيادات في الأجور بعد عام 2011، وفي "غياب نمو حقيقي أدت إلى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية".

إصلاحات هيكلية للاقتصاد

ويرى عزالدين سعيدان الباحث المتخصص في الاقتصاد بتونس، أن سبب تفاقم الوضع ووصول الأزمة للإضراب العام سببه "غياب رؤية شاملة" و"إصلاحات هيكلية للاقتصاد".

ويُبين لفرانس برس أنه "كان من الأجدى الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية قبل تقديم ميزانية 2019 والتي لا تتضمن أي بند للزيادات في الأجور"، منبها في الوقت نفسه إلى أن الزيادات "يمكن أن تؤدي إلى التضخم، وبالتالي وجب برنامج إصلاحات هيكلية للاقتصاد والتي يمكنها خلق مواطن شغل وتحقيق النمو".

وإضراب الخميس هو الأول من نوعه الذي يجمع الموظفين الحكوميين وموظفي الشركات الحكومية في تونس.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابا عاما للمطالبة بالأمر نفسه.