آلة فاغنر تنتظر 30 ألف ترس.. باخموت أول الضحايا؟

تتدحرج كرة "فاغنر" باستمرار وتطوي أراضي جديدة ووجوها مختلفة، وتبحث عن التوسع، رغم اتهامات متزايدة بـ"انتهاكات حقوقية" في مناطق متفرقة.

واليوم السبت، قال يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إن المجموعة تعتزم تجنيد ما يقرب من 30 ألف فرد إضافيين بحلول منتصف مايو/أيار.

وأضاف في رسالة صوتية عبر تليغرام أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.

ولم يقدم أدلة تدعم الأرقام، التي لم يتسن لـ"رويترز" التحقق منها بشكل مستقل.

وتكبدت قوات بريغوجين خسائر فادحة في أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية التي لا تزال صامدة منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

50 ألفا في أوكرانيا

وقدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني عدد أفراد فاغنر في أوكرانيا بنحو 50 ألفا، من بينهم 40 ألفا من المدانين جندهم بريغوغن من سجون روسية على وعد بالعفو غير المشروط حال النجاة بعد المشاركة في العمليات لستة أشهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن نحو 30 ألفا من مقاتلي فاغنر فروا أو قتلوا أو جرحوا، وهو عدد لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وذكر بريغوجين أن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن المتطوعين بحالة بدنية أفضل من المدانين الذين جندهم قبل ذلك.

ومضى قائلا "بحلول منتصف مايو/أيار، نخطط لزيادة عدد المقاتلين في وحداتنا بنحو 30 ألفا".

ووفق مراقبين، فإن هذا العدد الهائل من الجنود سيزيد من قوة مجموعة فاغنر التي تقاتل في شرق أوكرانيا، وبالتحديد في مدينة باخموت، ونجحت في طي الأرض وحصار المدينة من 3 جهات حتى الآن. 

وفي المقابل، تواجه المجموعة اتهامات متزايدة بتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ليس في أوكرانيا وحدها، بل في مناطق أخرى تنشط بها حول العالم، بينها مالي. 

تحصين داخلي

أما في الداخل الروسي فقد أجرى مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تصويتا لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات "المتطوعة" التي تحارب بأوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية.

ووفق "رويترز" ينظر إلى التعديل على أنه خطوة "لحماية" مقاتلي مجموعة فاغنر الخاصة.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعطاء الموافقة النهائية.

من جانبه، رحب يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر بالمقترحات التي تمثل توسيعا لنطاق تدابير الرقابة الروسية في وقت الحرب التي تم إدخالها بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي يناير/كانون الثاني، طلب بريغوجين من البرلمان حظر التقارير الإعلامية السلبية عن أفراد مجموعته من خلال تعديل القانون الجنائي، وهي فكرة سرعان ما أعلن رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين دعمه لها.

وبموجب القوانين الروسية الحالية يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة "تشويه سمعة" الجيش إلى السجن خمس سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمدا عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة.

وقالت منظمة أو.في.دي-إنفو الحقوقية إن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.