وسط اتهامات بالفساد.. هونغ كونغ تفتح تحقيقًا مستقلًا في الحريق الكارثي

أعلن جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الحريق المروع الذي اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني، وخلّف 151 قتيلًا، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها المدينة منذ عقود.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب الشعبي ومطالبات واسعة بالشفافية بعد توجيه أصابع الاتهام إلى أعمال التجديد التي يُعتقد أنها ساهمت في انتشار النار بسرعة هائلة.

أعلنت الشرطة اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل غير العمد، ضمن التحقيق الجنائي الجاري. كما أوقف جهاز مكافحة الفساد 12 شخصًا آخرين على خلفية شبهات فساد متعلقة بالمشروع ذاته، دون أن يُعرف ما إذا كان بعضهم متورطًا في القضيتين معًا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن استخدام شبكات بلاستيكية رديئة ومواد عزل مخالفة للمعايير خلال أعمال التجديد أسهم في تمدد الحريق إلى سبعة أبراج سكنية شاهقة، يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص.

خلال عمليات التفتيش، عثر المحققون على جثث سكان في السلالم وعلى أسطح المباني، بعدما حاولوا الفرار من ألسنة اللهب التي حاصرتهم. ولا يزال نحو 30 شخصًا في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث وسط حالة من الحزن والغضب في الشارع.

• القتلى في تزايد.. حصيلة جديدة لحريق هونغ كونغ المرعب

وقال جون لي إن اللجنة المستقلة، التي سيرأسها قاضٍ، ستتولى التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وسرعة انتشاره وكل القضايا المرتبطة به، بهدف منع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.

ومع تصاعد الانتقادات، حذرت سلطات هونغ كونغ وبكين من محاولات "تسييس" الحادث، ملوّحة بعقوبات مشددة. وأكد لي أنه "لن يتهاون" مع أي جريمة تستغل المأساة، لكنه لم يعلّق على حالات فردية تتعلق باعتقال طالب وشخصين آخرين على خلفية شبهات تتعلق بالتحريض على الفتنة.

وفي المقابل، انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاعتقالات الأخيرة، مشددتين على ضرورة أن يكون التحقيق شفافًا بدلًا من "إسكات الأصوات التي تطرح أسئلة مشروعة".

من جانبه، حذّر مكتب الأمن القومي الصيني مما وصفه بمحاولات "إغراق هونغ كونغ في فوضى شبيهة بعام 2019"، متوعدًا بـ"محاسبة ومعاقبة" كل من يسعى لاستغلال الكارثة لزعزعة الاستقرار.

ورغم الأحداث، أكد جون لي أن الانتخابات التشريعية المقررة الأحد ستُجرى في موعدها كما خُطط لها.