فعلتها الأزمة الأوكرانية.. الاستثمارات الأجنبية تخشى الدول الفقيرة
يبدو أن النزاع الروسي-الأوكراني سيتسبب في ضرر لمناخ الاستثمار الأجنبي حول العالم، وستكون الدول الأكثر فقرًا في صدارة المتضررين.
أزمة ثلاثية
وقد أكدت منظمة الأونكتاد اليوم الخميس، في "تقرير الاستثمار العالمي"، أن "مناخ الأعمال والاستثمار تغير بشكل كبير هذا العام، بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة ثلاثية تشمل ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وشح التمويل".
ولفتت إلى وجود عوامل أخرى تعرقل الاستثمار من بينها احتمالات عودة تفشي جائحة كورونا والإعلان المرجح للمزيد من عمليات رفع الفائدة والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، فضلا عن الركود المحتمل.
ووفقا لبيانات أولية للربع الأول من العام الجاري، فقد كان هناك تراجع كبير في الاستثمار في المواقع الجديدة وفي عمليات الاستحواذ الدولية.
وكان الاستثمار الأجنبي قد شهد تعافيا العام الماضي، وعاد لمستويات ما قبل التداعيات الحادة للجائحة في عام 2020. ووفقا لأونكتاد، فقد وصل إجمالي الاستثمارات لنحو 1.6 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019، لكن من غير المرجح أن يستمر في هذا التوجّه في العام 2022.
الدول النامية الأكثر تضررًا
كانت الدول الصناعية هي المستفيد الأكبر من التعافي، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بـ 134% عن 2020.
أما تدفقات الاستثمارات في الدول النامية فكانت أعلى بنحو 30% فقط عن 2020.
وتضمنت قائمة الدول الأعلى استقبالا للاستثمار الأجنبي الولايات المتحدة والصين وهونج كونج وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك.
وقالت رئيسة "أونكتاد" ريبيكا غرينسبان "تغيرت البيئة العالمية للاستثمار الدولي بشكل كبير مع اندلاع الحرب في أوكرانيا".
وأوضحت "الحرب لها آثار غير مباشرة، وتسبب أزمة في تكاليف المعيشة تؤثر على مليارات الأشخاص".
وأضافت أن عدم يقين المستثمرين وتجنب المخاطرة "قد يشكلان ضغطا على الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر هذا العام".
وأشارت الوكالة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 إلى أن علامات الضعف بدأت تظهر.
وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام أن الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة تراجعت بنسبة 21 % على مستوى العالم فيما انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 13 % وصفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 4%.
ويقصد بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة، المشاريع التي تؤدي إلى إنشاء مرافق مادية جديدة تعتبر منتجة جزئيا، لأنها تخلق عادة فرص عمل. وتعتبر هذه المشاريع مؤشرا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.
وتابعت الوكالة الأممية "تغيّر مناخ الأعمال والاستثمار هذا العام بشكل كبير، إذ أسفرت الحرب في أوكرانيا عن أزمة ثلاثية، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وحذر في التمويل".
