"لا أحد يربح في الحرب".. الدب الروسي رهن الديون والركود

دخلت روسيا مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي 4%، واستدانت 13.7 مليار دولار اليوم، وتخطط لديون بـ57 مليار دولار في 2023.

وباعت وزارة المالية الروسية حجما قياسيا من أدوات الديون الحكومية في يوم واحد اليوم الأربعاء، وجمعت نحو 823 مليار روبل (13.7 مليار دولار) في مزادات أسبوعية لبيع سندات الحكومة المقومة بالروبل، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 440 مليار روبل.

ومن المتوقع أن تسجل روسيا عجزا في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك مع استمرار تداعيات العقوبات الغربية وتكاليف ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في التأثير على الاقتصاد واستنزاف الموارد المالية للحكومة.

ثقة في الاقتصاد الروسي

وقالت وزارة المالية الروسية إن عملية البيع القياسية أظهرت "ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الروسي والثقة في سياسة الاقتصاد الكلي التي تنتهجها الحكومة".

لكن محللين قالوا إن الحكومة كانت تحاول على الأرجح جمع أكبر قدر ممكن من الأموال بينما تسمح ظروف السوق.

وقال مصدر بوزارة المالية لرويترز إنهم يرغبون في بدء التمويل لتغطية متطلبات الاقتراض العام المقبل في أقرب وقت ممكن.

وتهدف وزارة المالية إلى اقتراض ما يصل إلى 3.5 تريليون روبل (57.58 مليار دولار) في عام 2023.

ركود اقتصادي في روسيا

دخلت روسيا رسميا مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الثالث، وفق تقييم أولي نشرته الأربعاء وكالة الإحصاء "روستات".

يأتي ذلك بعدما سجلت في الربع الثاني تراجعا بنسبة 4,1 بالمئة، ويعود الانخفاض إلى حد كبير لآثار العقوبات الغربية الشديدة التي فرضت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المحللون قد توقعوا تراجعا ملحوظا في الاقتصاد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر يناهز 4,5 بالمئة.

ووفق "روستات"، أدت تجارة الجملة (-22,6%) والتجزئة (-9,1%) وكذلك الشحن (-5,5%) والصناعة التحويلية (-2%) إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

في المقابل، أظهر البناء (+6,7%) والزراعة (+6,2%) أداء جيدا.

يعود آخر ركود في روسيا إلى عام 2020 وأوائل عام 2021، وهما سنتان شهدتا جائحة كوفيد-19.

• روسيا تفرض حضورها في قمة العشرين.. من بوابة الغذاء

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.5%، لكن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/ شباط أدى إلى عقوبات دولية والعديد من المشاكل للاقتصاد الروسي من أبرزها انحسار الواردات والصادرات وتفاقم نقص الأيدي العاملة وصعوبات في توريد قطع الغيار. 

وبحسب توقعات للبنك المركزي الروسي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، ينتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% على مدار عام 2022، وهو تقييم بعيد عن التوقعات القاتمة التي كانت منتظرة في الربيع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انخفاضا مماثلا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بنسبة 3.4 و4.5%.

ورغم انكماش النشاط الاقتصادي، لا تزال روسيا رسميا في وضع توظيف كامل، إذ بلغ معدل البطالة 3,9 بالمئة في أيلول/سبتمبر، وفق "روستات".

بعد رفعه سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في أعقاب العقوبات الأولى في نهاية شباط/فبراير، عاد البنك المركزي الروسي ليخفضه إلى 7.5% منذ منتصف سبتمبر/ أيلول ولا يخطط لتغييره حتى نهاية العام، ما يعد علامة على "تكيف" الاقتصاد الروسي مع "واقع جديد"، بحسب محافظة البنك إلفيرا نابيولينا.