"البيئة" بمصر تحذر: أجواء ملوثة بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس
حذرت وزارة البيئة المصرية من أن الهدوء النسبي للرياح يومي الأربعاء والخميس، سيؤثر على مستوى جودة الهواء في مناطق القاهرة الكبرى.
وقال بيان للوزارة إنه "بناءً على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فمن المتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني و١ ديسمبر/ كانون الأول".
وأرجع البيان ذلك إلى "الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.
وأوضح البيان أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجهت بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لوزارة البيئة، وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.
وأهابت وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.
كما دعت الوزارة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.
وفي إطار "استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030" تعهدت الحكومة المصرية بتخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف بحلول عام 2030.
وبحسب موقع "مدونات البنك الدولي" فإن ثمة تحسينات كبيرة تمت على الطريق لتحقيق هذا الهدف، حيث انخفضت درجة تركز الجسيمات الدقيقة العالقة الملوثة للهواء في القاهرة بنحو 25% على مدى العقد الماضي.
ورغم هذه التحسينات، مازالت مستويات التلوث في المدينة أعلى بمرات عديدة عن تركيزات الانبعاثات للقيم المستهدفة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأعلى من الإرشادات الوطنية.
وأوضح الموقع أن دراسة عن تكلفة التدهور البيئي قدرت أن تلوث الهواء في القاهرة الكبرى حاليا يكبد الاقتصاد المصري ما يعادل 1.35% من إجمالي الناتج المحلي سنويا (هذا باحتساب الخسائر على الصحة في القاهرة الكبرى فقط).
ويأتي ثلث المكونات الهوائية للجسيمات الدقيقة العالقة الملوثة في مصر من وسائل النقل، والثلث الآخر من حرق النفايات (المخلفات الزراعية والبلدية)، فيما يأتي الباقي من مصادر مختلفة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.
وقد حققت مصر تقدما على صعيد التصدي لحرق المخلفات الزراعية، عبر الإيعاز للمزارعين بتغيير سلوكهم من خلال شراء قش الأرز الذي كانوا يحرقونه في السابق.
كما اتخذت مصر خطوات نحو الحد من الانبعاثات المرورية، وسنت مؤخرا تشريعا لإرغام السيارات القديمة على الخروج من الخدمة. كما افتتحت خطا ثالثا للمترو وقلصت دعمها لأسعار الوقود.