واشنطن تقطع الشريان الأخير بين إيران وأوروبا بعقوبات تجارية

أمريكا تدرس فرض عقوبات على هيئة مالية إيرانية تعمل كوسيط للتجارة مع أوروبا .

تدرس الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مالية إيرانية تم تأسيسها كوسيط للتجارة مع أوروبا، وهي خطوة من المحتمل أن تقطع شريان الحياة الاقتصادي الذي سعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لمده إلى طهران.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة -طلب عدم الكشف عن هويته- أن التدابير الأمريكية ستستهدف هيئة التجارة والتمويل الخاص "إس تي إف آي"، التي أسستها إيران كشريك للآلية الأوروبية المعروفة باسم "إنستكس".

• بيزنس إنسايدر: اقتصاد إيران يتدهور والبطالة فوق 60 %

وقال المسؤول، إن "إس تي إف آي" هي في الأساس امتداد للمصرف المركزي الإيراني، الذي تغطيه بالفعل بالعقوبات الأمريكية، ووفقا للإدارة، لم ينفذ الحد الأدنى من الضمانات العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأسست الدول الأوروبية "إنستكس" في يناير/كانون الأول للمساعدة في حماية التجارة المحدودة مع إيران من العقوبات الأمريكية المفروضة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيرانية قبل عام.

ورجحت الوكالة أن العقوبات الجديدة إذا أصبحت سارية المفعول ستعرقل الجهود الأوروبية المتعثرة لإبقاء بعض التجارة مع إيران عن طريق تجنب استخدام الدولار الأمريكي أو النظام المالي الأمريكي.

• ضربة جديدة لطهران.. 5 شركات تعلق شراء نفط إيران انتظارا لقرار ترامب

وأوضحت أن مثل هذه الخطوة -التي لا تزال في مراحل التخطيط المبكرة- ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات مع الدول الأوروبية التي أغضبتها حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب ضد إيران.

ولفتت إلى أنها ستكون أحدث الجهود التي تهدف إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لمناقشة اتفاقية أقوى من "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي اتفاقية عام 2015 التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

في السياق، قالت إيلي جيرانمايه، الباحثة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إذا كانوا يدرسون معاقبة إس تي إف آي (الهيئة الإيرانية)، فأنت تحاول بشكل أساسي قتل إنستكس من الباب الخلفي".

وفي اعتراف ضمني بفعالية العقوبات الأمريكية، قلصت الدول الأوروبية بشكل كبير طموحها لهذه الآلية، قائلة إن التجارة من خلالها ستقتصر فقط على المعاملات التي تغطي السلع الإنسانية.