من الرئيس: ترامب أم ماسك؟.. صحيفة تفجر مفاجأة
إلغاءٌ مفاجئ لإعلان يطالب بإقالة إيلون ماسك من منصبه، وضع صحيفة أمريكية في قلب جدل جديد.
إذ ألغت صحيفة "واشنطن بوست" بشكل مفاجئ إعلانا كان مُقررا نشره، اليوم الثلاثاء، في بعض إصداراتها، والذي دعا إلى عزل إيلون ماسك من منصبه الحكومي.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الصحيفة، قدمت هذا الإعلان منظمة Common Cause ومجموعة أخرى، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، خاصة أن الإعلان كان قد حصل مسبقا على موافقة قسم الإعلانات.
تفاصيل الإعلان
كان الإعلان الذي يحمل عنوانا لافتا ويغطي الصفحتين الأمامية والخلفية للإصدارات المُوجهة إلى البيت الأبيض والبنتاغون والكونغرس، قد أُعد بالتعاون مع صندوق عمل مركز قانون الفقر الجنوبي، بتكلفة إجمالية بلغت 115 ألف دولار.
تضمن الإعلان صورة ساخرة لماسك يضحك أمام البيت الأبيض، مع نص يطرح سؤالا جريئا: "من يدير هذا البلد: دونالد ترامب أم إيلون ماسك؟"، إلى جانب دعوة مباشرة للقراء للضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة بإقالته.
ورغم التزام الإعلان بالمعايير التحريرية للصحيفة، بحسب فيرجينيا كاس سولومون، المديرة التنفيذية لمنظمة Common Cause، إلا أنه سُحب لاحقا دون تقديم مبررات واضحة، مما دفعها لوصف القرار بـ"الغامض".
تطورات تأتي في ظل انتقادات متزايدة لتوجهات "واشنطن بوست" تحت ملكية جيف بيزوس، مؤسس أمازون، خاصة بعد قرار الصحيفة العام الماضي بإيقاف تقليدها الطويل في دعم المرشحين الرئاسيين، وحضور الملياردير لحفل تنصيب ترامب.
وقد عبّر أكثر من 400 موظف في الصحيفة عن قلقهم من قرارات الإدارة التي "تهدد مصداقية المؤسسة"، عبر خطاب جماعي طالبوا فيه بمناقشة سياسات التحرير.
ردود فعل
من جهتها، أطلقت المنظمتان المعنيتان حملة هذا الشهر تستهدف إقالة ماسك من منصبه كرئيس لـ "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي هيئة غير رسمية تشرف على تقليص الوكالات الفيدرالية وبرامج الدعم.
وحذرت مارغريت هوانغ من مركز قانون الفقر الجنوبي من أن سياسات ماسك قد تؤثر سلبا على الفئات ذات الدخل المحدود والمجتمعات المهمشة، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى "فرض المساءلة" على من يتولون مناصب حكومية دون الخضوع لمعايير الشفاعة المعتادة.
وهذه ليست الحالة الأولى التي تتعارض فيها الإعلانات مع التوجهات التحريرية للمؤسسات الإخبارية.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، امتنعت قناة فوكس نيوز عن بث إعلان لمجموعة ديمقراطية تنتقد تجميد الإنفاق الفيدرالي لترامب، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الحرية التحريرية والضغوط السياسية.
